يوقع الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، غدًا الأربعاء مذكرة التفاهم متعددة الأطراف "MMOU" مع المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال "إيسكو"، بعد خمس سنوات من طلب هيئة سوق المال المصرية. يأتي ذلك على هامش مشاركة الشرقاوي في فاعليات المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيسكو)، الذي تستضيفه العاصمة الصينية "بكين"، ويعد الأهم دولياً في مجال تنظيم أسواق المال ودعم التعاون بين الهيئات الرقابية. وتتعلق الاتفاقية بالتعاون الدولي فى مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة انتهاكات قوانين الأوراق المالية، وكيفية التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بغرض إحكام الرقابة على أسواق الأوراق المالية. كانت هيئة سوق المال "سابقاً" كانت قد تقدمت بطلب للتوقيع على مذكرة التفاهم في شهر نوفمبر عام 2007 وقامت منظمة "الأيسكو" بتحديد فريق فني من جانبها لفحص القوانين واللوائح التنفيذية المتعلقة بسوق المال، وما إذا كانت الهيئة لديها القدرات الرقابية التي تتيح لها استيفاء متطلبات التوقيع على تلك المذكرة، وتم إدراج مصر في حينها بقائمة الدول المستوفاة لشروط مذكرة التفاهم، لكن تحتاج إلى تعديلات قانونية للالتزام الكامل ببنودها. ومع اقتراب انتهاء مهلة الانضمام والتوقيع على مذكرة التفاهم، التي بدأت منذ شهر أكتوبر 2011، تمت إعادة التقييم من جانب الفريق الفنى الخاص بالمنظمة، مما أسفر عن دعوة المنظمة للهيئة للتوقيع على مذكرة التفاهم المتعددة الأطراف وقبول انضمام الهيئة للدول المستوفاة للقدرات الرقابية الخاصة بمذكرة التفاهم "جدول A" وذلك خلال المؤتمر السنوي للمنظمة المنعقد حاليا في الصين. وبموجب المذكرة فإنه يمكن للهيئة الحصول على المعلومات من الهيئات الرقابية فى الدول الأخرى، وذلك لمساعدتها فى الإجراءات الرقابية على التعاملات بمجال أسواق الأوراق المالية سواء في السوق الأولية أو سوق التداول، مما يعزز من قدرة الهيئة عند التحقيق في الجرائم المالية التي تتم عبر الحدود.