أكد الدكتور خالد عبد المنعم قنديل، عضو الهيئة العليا، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد، أن تقرير وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية من التقارير المهمة، والتي تتمتع بمصداقية عالية، تسهم في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري. وأعرب خالد، عن تفاؤله بتقرير الوكالة الصادر بالأمس والذي رصد تسجيل الاقتصاد المصري فائضًا أوليًا للمرة الأولى منذ العام المالي 2003 /2004، وهو الأمر الذي يرسل دلالات قاطعة على أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح. وأوضح، أن تلك المؤشرات الإيجابية التي تسجلها المؤسسات العالمية لم تكن لتتحقق لولا القرارات الاقتصادية الجريئة التي اتخذتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تحمل الشعب تبعاتها بوعي وصبر كبيرين، وإصرار على تخطي تلك المرحلة الحرجة من تاريخ مصر. كانت وكالة "فيتش سوليوشنز" للتصنيفات الائتمانية العالمية قد توقعت تراجع العجز المالي في مصر من 9.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/ 2018 إلى 7.8٪ في 2018/ 2019، وإلى 6.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2019. كما رجحت الوكالة أن تؤدي الإصلاحات الضريبية ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي القوي إلى زيادة الإيرادات الضريبية، مؤكدة أن العجز المالي سيستمر في الانكماش خلال السنوات المقبلة، مستفيدًا من النمو الاقتصادي القوي والإصلاحات المالية وزيادة الإيرادات. ولفتت وكالة التصنيفات الائتمانية، إلى أن مصر نفذت إصلاحات مالية كبيرة في السنوات الأخيرة.