أكدت الدكتورة منى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للمشروعات متناهية الصغر، أن هناك 45 ألف جمعية أهلية تعمل في مصر، من بينها 900 جمعية تعمل في مجال المشروعات متناهية الصغر. وقالت، إن الاتحاد المصري للمشروعات متناهية الصغر بدأ نشاطه منذ 20 عاما، بمعاونة من جمعيات رجال الأعمال بمحافظتي الإسكندرية والدقهلية، وكان هدفنا تحت مظلة تحسين أحوال الفقراء، وبالفعل حرصنا على تمويل البسطاء والفقراء لإقامة مشروعات صغيرة. وأشارت خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب أن "السيدات" كانوا أكثر طلبا لهذه الفرص، وهناك سيدات حصلن على القرض متناهي الصغر ونجحن في استكمال تعليم أبنائهن. وأوضحت "ذو الفقار" أن نسب سداد السيدات في هذا التوقيت وصل لنحو 100%، وفى سبتمبر عام 2014 صدر قانون رقم 141، للتمويل متناهي الصغر، وتضمن عمل مشروعات "منتجات مربي بيتي، وعيش بلدي وخضار جاهز للطبخ ". وقالت، إن هناك ثلاث شرائح من المحافظ المالية للجمعيات التي تقوم بتمويل المشروعات متناهية الصغر ،وهى فئة"أ"بقيمة 50 مليون جنيه،وفئة "ب"ويتراوح ما بين 10 إلى 50 مليون جنيه وفئة "ج"بنحو مليون إلى 10 ملايين جنيه. وأوضحت أن هناك 13 جمعية تعمل في مجال الفئة "أ"، لافتة إلى وجود 10 بنوك خاضعة للبنك المركزي وتعمل في مجال تمويل المشروعات المتناهية الصغر. وقالت :كل عمل هذه الجمعيات خاضع للهيئة العامة للرقابة المالية .وجملة المحفظة المالية لنحو 900 جمعية عاملة في هذا المجال يقدر بنحو 5 مليارات و900 مليون جنيه ،ويقدر عدد العملاء المستفيدين من التمويل متناهي الصغر مليونًا و870 ألف عميل حتى نهاية سبتمبر 2018. وطالبت الدكتورة منى ذو الفقار، بضرورة معاملة الجمعيات متناهية الصغر بعيدا عن وزارة التضامن، خاصة وأن مشروعاتها مختلفة عن التي تقدمها الجمعيات الأهلية بقروض. وأكدت الدكتورة منى ذو الفقار، أن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء كشف عن أن 11 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر.
