دافع الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن رجال الأعمال، قائلا: هم مصريون ووطنيون ويعملون لصالح البلدز جاء ذلك ردًا على اعتراض بعض النواب خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على تمثيل بعض رجال الأعمال في مجالس إدارات بعض شركات القطاع العام، ما يمثل مشكلة في تضارب المصالح. وأثار النائب عماد محروس وجود أصحاب مصالح ببعض الشركات وفي نفس الوقت هم رجال أعمال، ولديهم مصالح مشتركة، ونفس الأمر استعرضه النائب تامر عبد القادر. وأكد الوزير أن مشاركة القطاع الخاص أمر ضروري في الوقت الحالي، لاسيما في ظل استمرار نزيف الخسائر بالقطاع العام، مشيًرا إلى أن تضارب المصالح موجود بكل مكان، ولكن الأمر يتم حسمه من خلال قانون الحوكمة وتضارب المصالح. وأعلن الوزير أنه سيتم استبعاد أي رئيس شركة غير كفء خلال الفترة المقبلة، موضحا أن مكاسب شركات قطاع الأعمال العام تصل إلي 15 مليار جنيه، والشركات الخاسرة تصل الخسارة إلي 7،5 مليار سنويا، ليكون صافى المكسب 7،5 مليار جنيه. وقال: لدينا 121 شركة لا أدعي ان رؤساءها كلهم جيدون، كلمنا معهد إعداد القادة يضع مواصفات ومعايير لقدرات رؤساء الشركات وسيتم استبعاد أي قيادة لا تصلح، لأنه يؤثر بالسلب علي مرؤوسيه، وبالتالي يؤثر بالسلب علي الإنتاج".