قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و10 آخرين، لجلسة 27 ديسمبر، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع وسماع تعقيب النيابة. وأكد دفاع العادلي في مرافعته، أن حافز بند مواجهة الاحتياطات الأمنية كان يصرف قبل تولي موكله الوزارة واستمر بعد تركه لها. وطالب الدفاع ببراءته، وقال إن موكله لم يصرف حافز لنفسه ولم يتقاضى قرش واحد غير مرتبه الرسمى، والمبالغ التى تقررت من الرئاسة لم يعطى نفسه مكافأة. وتابع: "هذا الموضوع قتل بحثا في قضية الكسب غير المشروع وقدمت حكم البراءة من الكسب غير المشروع والذى أثبت أنه لم يحصل على مبلغ بصورة غير مشروعة". وقال فريد الديب، إن إمضاء موكله على مذكرات الصرف كان إجراء شكليا، وبند الاحتياطيات الأمنية كان يصرف قبل تولى موكلى الوزارة. كما استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم رقم 12، المحامي جميل سعيد، والذي طالب ببراءة موكله تأسيسا على انتفاء انعدام أركان جريمة الاستيلاء على المال العام بركنيها المادى والمعنوى. كما دفع بانتفاء وانعدام العلم اليقيني لارتكاب هذه الجريمة، وعدم الاعتداد بشهادة شهود الإثبات لتناقضها، فضلا عن عدم الاعتداد بأقوال بعض المتهمين، كونها لا ترقى لمرتبة إسناد الاتهام عليها. وتابع الدفاع مرافعته، قائلا: إن الدليل الفني وهو تقرير لجنة الخبراء بالدعوى شابه قصور. تأتي إعادة المحاكمة بعدما قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من العادلى وباقى المتهمين على الأحكام الصادرة بالسجن المشدد 7 سنوات، وغرامة 195 مليون جنيه، بحقهم من محكمة جنايات القاهرة.
