ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية إحدى الشركات المتخصصة فى النبات وممثلها محمد علي أحمد عبدالمحسن بدفع 13 مليونًا و343 ألف جنيه ل"بنك مصر"، بخلاف 15% عائدًا سنويًا علي المبلغ حتى تمام السداد. كانت الشركة قد حصلت على تسهيلات ائتمانية وباستخدامها تراكمت عليها المديونية السابقة. انتدبت المحكمة خبيرا محاسبيا في الدعوي، فتوصل إلى أن إجمالي المديونية المستحقة من واقع كشوف الحساب الخاصة بالبنك مطالبقة للمبالغ السابق ذكرها.