تكتسب قضية الرقابة علي حرية الرأي والتعبير خاصة في أشكالهما الفنية المرئية والمسموعة، اهتماماً متزايداً يتساوى مع ازدياد حجم التهديد الذي تتعرض له، خاصة بعد تصريحات بعض التيارات السياسية الصاعدة بمراجعة الشرائط السينمائية ل"تنقيتها"، وتطبيق قواعد جديدة للرقابة، وجاءت قضية الفنان عادل إمام لتطفو بهذه القضية على سطح الأحداث. ورغم ذلك لا تختزل قضية الرقابة في المخاطر التي تثيرها مسألة وضع قيود جديدة، ولكنها ترتبط أيضاً بالسؤال عما إذا كان المجتمع يحتاج فعلاً إلي رقابة، وما شكل هذه الرقابة؟ خاصة بعد الثورة التي ثارت على تقييد حرية الرأي والتعبير، ومن يضع قواعد الإجازة والمنع؟ وكيف يمكن للرقابة أن توازن بين حرية الفنان وبين ما تسميه الرقابة "الحفاظ علي قيم المجتمع"؟ حملت "بوابة الأهرام" هذه التساؤلات إلى الدكتور سيد خطاب، رئيس "الرقابة علي المصنفات الفنية"، للإجابة على تلك الأسئلة، وإلى نص الحوار: