كشفت دراسات ناقشها مجلس السكان الدولى انخفاض معدلات ختان الإناث فى مصر بشكل غير مسبوق. وقال مسح النشء والشباب فى مصر، الذي أعده مجلس السكان الدولى، إن نسبة الختان كانت بنحو92% بين السيدات المتزوجات اللاتى تترواح أعمارهن بين 25-49 سنة، فيما انخفضت إلى 85% بين الشابات فى الفئة العمرية 20-25 سنة، وإلى72% بين الفتيات فى الفئة العمرية 17-13 سنة. وكشف المسح الشامل، أن هناك زيادة ملحوظة فى نسبة الفتيات اللاتى تم ختانهن بواسطة طبيب أو ممرضة، فتصل النسبة إلى 65% بين الفئات العمرية13-17 سنة، مقارنة ب31% بين السيدات المتزوجات، والتى تتراوح أعمارهن بين 49-15 سنة. وبحسب ما جاء فى الدراسة، هناك العديد من العوامل التى يمكن أن تكون قد أسهمت فى ظاهرة تطبيب ختان الإناث. فبحسب ما ذكرت الدراسة، أنه خلال العشرين سنة الماضية، صدرت عدة قرارات، كما نفذت عدة تدخلات، التى ربما تكون قد أسهمت بشكل غير مباشر فى تطبيب ختان الإناث. علاوة على ذلك، ربما تكون الحملات الإعلامية السابقة قد ساهمت فى تطبيب ختان الإناث، حيث إنها ركزت على المضاعفات قصيرة المدى لختان الإناث، وتحديًدا النزيف والوفاة، ومن ثم فقد حرصت الأسر على تجنب تلك المضاعفات عن طريق اللجوء إلى الفريق الطبى. وأكدت الدكتورة نهلة عبدالتواب، ممثل مجلس السكان الدولى فى مصر، خلال الندوة التي عقدها مجلس السكان الدولى لنشر نتائج بحوث لدعم التخلى عن ختان الإناث فى مصر، بمشاركة وزارة الصحة والسكان، ومؤسستي الزناتى IFC الدولية، أهمية نشر الوعى الكافى للقضاء نهائيا على ظاهرة ختان الإناث، ولاسيما تطبيب ختان الإناث فى مصر. وأوضحت، أنه بالرغم من أن معظم الأطباء على دراية بعدم قانونية الختان، إلا أن البعض يقومون به تحت مسمي "عملية تجميل"، أو يقترحون على الأمهات أطباء آخرين. وأضافت، أن معلومات الأطباء والممرضات حول الصحة الإنجابية والجنسية محدودة للغاية، ومن ثم فهم ليسوا على دراية كافية بأضرارالختان على الفتيات. وشددت، على أنه على الرغم من أن معظم الحملات السابقة نجحت فى رفع الوعى بأضرار ختان الإناث، وبآثاره الصحية والنفسية السلبية، وخلق حوار مجتمعى، إلا أنه ما زال هناك العديد من التساؤلات التى تتطلب استخدام المزيد من الاتصال الشخصى للرد عليها. من جانبه، أكد د. حسام عباس، مقرر المجلس القومى للسكان، على ضرورة القضاء على ظاهرة ختان الإناث فى مصر، والتى تعتبر إحدى ظواهر العنف ضد المرأة، وتنتشر بالأخص فى الفئة العمرية دون 18 سنة. وأوضح، أنه على الرغم من المجهودات التى قامت بها وزارة الصحة، ممثلة فى البرنامج القومى لمناهضة ختان الإناث، خلال الفترات الماضية للحد من هذه الظاهرة، الا أنه هناك حاجة واضحة لبذل مزيد من الجهود لنشر التوعية بخطورة ممارسة ختان الإناث وآثاره السلبية والجسيمة على الصحة العامة للفتيات، فضلاً عن الآثار النفسية والاجتماعية التى لا تقل خطورة على البنات. كما أشار بأهمية تطبيق القانون الخاص بعقوبات ممارسة ختان الإناث ضد الفتيات، باعتباره "جريمة" فى قانون العقوبات، يعاقب على ممارسة هذه الجريمة جميع المشاركين فيها مهما كانت صفتهم أو دورهم. وأشار إلى أن المجلس ملتزم بدعم الأسرة المصرية لحماية أفرادها من كافة أشكال العنف، تنفيذًا لمواد الدستور، التي تلزم الدولة بحماية المرأة والطفل من جميع أشكال العنف والإساءة، بما فيها ختان الإناث، الذى لا يعد انتهاكًا لحق الفتاة فى حياة سليمة فقط، بل انتهاك لحق الزوج فى حياة زوجية مكتملة مع زوجته. وعلى نفس السياق، شددت الدكتورة سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، على أهمية رفع وعى الرائدات الريفيات، ودعم الكفاءة والقدرات الفنية لديهن، بشأن العمل على تعزيز وتمكين المرأة ومساندتها نفسيًا واجتماعيًا وثقافيًا، لتنال دورها كاملًا كشريك فى المجتمع، كذلك التوعية بأضرار ختان الإناث، ونشر المزيد من الرسائل عن طريق القوافل الطبية. مشيرة، إلى ضرورة إضافة وسائل مناهضة لختان الإناث للبطاقات الصحية للفتيات، إلى جانب إضافة عبارة "الختان جريمة يعاقب عليها القانون" لتراخيص مزاولة المهنة للأطباء. يذكر أن هذه الندوة عقدت ضمن أنشطة البرنامج البحثى للتخلى عن ختان الإناث، الذى يقوم بتنفيذه مجلس السكان الدولى بدعم من وكالة التنمية الدولية البريطانية (DFID) فى 7 بلدان، هي مصر وإثيوبيا وكينيا ونيجيريا والسنغال والصومال والسودان.
