اعتبر خبراء سياسيون وقانونيون أن تصريحات المسئولين فى إسرائيل، تجاه مصر، بعد وقف القاهرة تصدير الغاز إلى تل أبيب، لا تخرج عن كونها "استفزازات" تحاول من خلالها الضغط النفسى على المجلس العسكرى، فضلًا عن كونها محاولة لإثارة أمريكا، للضغط على مصر لتلبية احتياجات إسرائيل من الغاز. أكد الدكتور أحمد فوزى، أستاذ القانون الدولى، أنه لا يوجد ارتباط على الإطلاق، بين اتفاقية الغاز مع إسرائيل واتفاقية "كامب ديفيد" التى وقعت بين مصر وإسرائيل عام 1979، حيث لم يرد فى الملحق الخاص بالتطبيع للعلاقات بين مصر وإسرائيل ما يشير إلى ضرورة التعاون فى المجالات البترولية. أضاف فوزى أن اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل اتفاقية، تخضع لأحكام القانون الداخلى، ولا تتعلق بإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية السلام، وليس من حق إسرائيل أن تضع قيودًا جديدة على مصر طبقًا لمعاهدة "كامب ديفيد". وحول ماصدر من القيادة الإسرائيلية بأن وقف تصدير الغاز لإسرائيل يشكل خطراً على اتفاقية السلام ويهددون بإلغائها، أوضح أستاذ القانون الدولى: "كلها ضغوط دولية عارية من الصحة والهدف منها الاستفزاز للجانب المصرى للضغط على القضاء المصرى لإعادة العمل باتفاقية الغاز، وإعادة تصدير الغاز". وقال فوزى إن إسرائيل تحاول إثارة الولاياتالمتحدةالأمريكية للضغط على المجلس العسكرى لتلبية احتياجات إسرائيل من الغاز المصرى، مؤكدًا أن تل أبيب تعتمد على الغاز المصرى بنسبة كبيرة تصل إلى 40%، ووقف تصدير الغاز من مصر يسبب ارتباكًا للقيادة الإسرائيلية فى توفير احتياجاتها من الغاز. من جانبه أيد جورج إسحق مؤسس حركة كفاية، وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، حيث إن السلطات الإسرائيلية لم تسدد 100 مليون ثمن الغاز الذى أخذته بالفترة السابقة. وأكد إسحق أن كل المؤشرات تعطينا الحق فى إعادة النظر فى اتفاقية كامب ديفيد، حيث إنه من حقنا كمصريين، وبعد مرور 30 عامًا، أن نعيد النظر فى الاتفاقية، خصوصا أنها تمنح إسرائيل فوائد كثيرة، كما تمنحهم الفرصة لإصدار التهديدات، التى لاتنم عن مواقف داعمة للسلام. أما اللواء حسام سويلم، الخبير الاستراتيجى، فيؤكد أن تصدير الغاز متوقف فعلًا بسبب تفجير خطوط الغاز الموصلة إلى إسرائيل، بالإضافة إلى مطالباتنا بتعديل شروط اتفاقية بيع الغاز لإسرائيل بما يوازى الأسعار العالمية، بالإضافة إلى أن الجانب الإسرائيلى يطالب بتأمين وصول الغاز له، ولم يحدث استجابة من الجانب الاسرائيلى بشأن تعديل الأسعار، كما أنه لم تؤمن عملية توصيل الغاز لهم.
