قال مدير الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالى الغربى التابعة لوزارة التعاون الدولى السفير فتحى الشاذلى: إن عدد ضحايا الألغام الموجودة فى منطقة الساحل الشمالى الغربى بلغ 722 ضحية منهم 40 سيدة، مشيرا إلى أن 46% من الضحايا تم بتر أطرافهم السفلية، و27% أخرين تم بتر أطرافهم العلوية. وأضاف - خلال الندوة التى عقدت الليلة الماضية تحت عنوان "معا لاحلال التنمية محل الألغام فى الساحل الشمالى الغربى وتمكين الإناث" - أن الأمانة قامت بتوفير أطراف صناعية لنحو 241 شخصًا من الضحايا و30 كرسيا متحركا لكبار السن الذين لايمكن تركيب أطراف صناعية لهم. وأشار إلى أنه كان يوجد فى هذه المنطقة طبقا لمصادر أمريكية ما يقرب من 19.7 مليون لغم قابل للانفجار من إجمالى 102 مليون لغم ودانة مزروعة فى 65 دولة، لافتا إلى أن الأجسام القابلة للانفجار الموجودة فى الساحل الشمالى الغربى تمثل 21% من إجمالى الألغام الموجود فى العالم. وقال إن القوات المسلحة نجحت فى تطهير جزء كبير من هذه الأرض وإزالة نحو 3 ملايين لغم وجسم قابل للانفجار، لافتا إلى أن منطقة الساحل الشمالى الغربى تشغل مساحة 683 ألف فدان تمتد من غرب الاسكتدرية حتى الحدود مع ليبيا تم تطهير 93 ألف فدان منها وبقى 590 ألف فدان تحتوى على 16.7 مليون لغم قابل للانفجار. وأضاف أن الأمانة تتلقى منحة سنوية من الحكومة المصرية عن طريق وزارة التعاون الدولى قدرها 2 مليون جنيه سنويا من موازنة الدولة للمساهمة فى تنمية الساحل الشمالى الغربى. وقال السفير فتخى الشاذلى إن أنشطة الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالى تتمثل فى إزالة الألغام ومساعدة الضحايا والتوعية بمخاطر الألغام والإعلام عن إنجازات المشروع وكسب التأييد. وقال السفير فتحى الشاذلى مدير الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالى الغربى التابعة لوزارة التعاون الدولى إنه فى إطار الاستعداد لبدء المرحلة الثانية من مشروع إزالة الألغام قامت الأمانة بشراء عربة مدرعة ضد انفجارات الألغام من طراز كاسبر مزودة بجهاز للكشف عن الالغام بقيمة 528 مليون دولار.. كما تعاقدت على شراء معدة التطهير الميكانيكى وستصل نهاية الشهر الجارى. وأشار السفير فتحى الشاذلى إلى أنه فى إطار تنمية الأراضى المطهرة من الألغام صدق مجلس الوزراء على تخصيص مساحة 3500 فدان من الأراضى التى تم تطهيرها لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المرحلة الأولى منها 28200 فدان بحق انتفاع للمتضررين من الألغام لاستثمارها بشكل تعاونى، كما أعدت وزارة الزراعة مخططًا لاستخدام باقى المساحة. وأضاف أن هناك مساحة 3050 فدانا من الأراضى التى تم تطهيرها على طريق العلمين- وادى النطرون من المتوقع أن يتم توزيعها بين وزارة الإسكان ومحافظة مطروح. وأضاف الشاذلى أنه بعد مشاورات مع عدة جهات وصلنا إلى أن إزالة الألغام من المنطقة سيتكلف 23 مليون دولار، لافتا إلى أنه كان من المعتقد أن إزالة اللغم الواحد يتكلف 1000 دولار، مشيرا إلى أن هناك دراسة أمريكية تقول مؤشراتها إن فاعلية الألغام تنتهى بعد 30 سنة إلا أن الألغام في مصر لم تفسد رغم مرور أكثر من 30 عاما. وقال إن الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالى الغربى ستطلق حملتها الثانية للتوعية بمخاطر الألغام فى محافظة مطروح، شاملة مراكز الحمام، العلمين، الضبعة، مرسى مطروح، النجيلة، سيدى برانى، السلوم. وأضاف أن تلك الحملة تأتى فى إطار سعى الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالى الغربى الدائم نحو الحد من الإصابات الناتجة عن حوادث انفجار الألغام ومخلفات الحرب العالمية الثانية المنتشرة على امتداد الساحل الشمالى الغربى، وعادة ما تقع تلك الحوادث نتيجة عدم وعى سكان المنطقة بتأثير الألغام على الإنسان والبيئة. وقال الشاذلى إن الحملة التى تجوب محافظة مطروح تتضمن، عقد مسابقات ولقاءات ومحاضرات توعوية بمخاطر الألغام فى المدارس والمراكز الصحية والمساجد، بالإضافة إلى عرض فيلم الكارتون، توزيع مطبوعات مختلفة مثل بوسترات توعوية، نشرات، مجسمات للألغام الموجودة بالصحراء الغربية، قصص للأطفال والكبار، علاوة على ترتيب لقاءات بين ضحايا حوادث انفجارات الألغام وبين تلاميذ المدارس. وأضاف أنه سيشارك الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام فى إطلاق تلك الحملة عدة جهات وهى وزارة البيئة، ومديرية الثقافة والتعليم بمحافطة مطروح، ومركز إعلام مطروح، وإذاعة مطروح، وجمعيات أهلية، وشخصيات عامة مشهورة، وطلاب كلية التربية النوعية بمطروح، حيث يقومون بتوليد أفكار مختلفة للحملة، مما يجعلها سهلة الوصول للأطفال بطرق مبتكرة وفعالة، وهو ما يعد تدريب فعلى بالنسبة لهم. جدير بالذكر أن الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام أطلقت حملتها التوعوية الأولى فى صيف 2010، واستهدفت 15 ألف تلميذ فى محافظة مطروح. تجدر الاشارة إلى أن الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالى الغربى هى مشروع مشترك بين وزراة التعاون الدولى وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى، لدعم الخطة القومية لتنمية الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى التى أقرها مجلس الوزراء، والتى تهدف إلى إزالة الألغام الأرضية وتنمية المنطقة بالكامل على المستوى الزراعى والصناعى والسياحى والبيئى.
