خلت شوارع القاهرة الكبرى من أتوبيسات النقل العام، بسبب إضراب عمال هيئة النقل العام عن العمل لليوم السابع على التوالى للمطالبة بالانضمام إلى وزارة النقل والحصول على مكافأة نهاية الخدمة 100 شهر بدلا من 5 شهور. وهو الأمر الذى أدى إلى ارتباك فى شوارع القاهرة وتكدس آلاف المواطنين فى وسائل النقل الجماعى الخاصة ومترو الأنفاق ودفع بعض سائقى الميكروباصات لاستغلال تلك الأزمة وقاموا برفع الأجرة. قال طارق السيد، رئيس الوفد المفاوض من هيئة النقل العام مع الحكومة إن الإضراب مستمر داخل ال27 جراجا لحين الاستجابة لمطالب العمال، موضحا أن المفاوضات مع الحكومة مستمرة منذ أكثر من 5 شهور وفى كل مرة يطلبون منا مهلة شهرا للدراسة، أسفرت عن الاتفاق على حصولنا على حوافز بإجمالى 128 مليون وصلنا 45 مليون جنيه فقط، فما كان من العمال إلا أن يبدأوا فى الإضراب عن العمل. وأكد السيد أن مطالبهم مشروعة، وفيما يخص الانضمام إلى وزارةالنقل، قال إن الهيئة كانت تتبع وزارة النقل خلال فترة أنور السادات وكل ما يريدونه هو أن يعودوا إليها مرة أخرى بموجب القانون سنة47 لسنة 1978، مشيرا إلى أن مسئولا بالهيئة أبلغه بموافقتهم على صرف مكافأة شهر ونصف شهر عن كل سنة خدمة، للعمال سائقين وفنيين ومحصلين، أسوة بزملائهم فى الإسكندرية، على أن يقوموا بفض الإضراب، إلا أن العمال رفضوا ذلك الاقتراح وأكدوا أنهم مستمرون فى الإضراب لحين تحقق كل مطالبهم. وكشف رئيس الوفد المفاوض ، أن غدا الأربعاء سيخرج عمال كل جراج فى أتوبيسين للاعتصام أمام مجلس الشعب وأمام رئاسة مجلس الوزراء، مؤكدا أن الجنزورى يملك صلاحيات رئيس الجمهورية وفى يده حل تلك الأزمة، ونفى أن يكون الجنزوى طلب مقابلته قائلا: أنا رئيس الوفد المفاوض مع الحكومة ولو طلبوا التفاوض مع جبالى محمد جبالى رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، "يبقى يجيى يشغل الناس أو يخليهم يسمعوا الكلام دى نقابة نقل برى ملهاش علاقة بهيئة النقل العام". وعلى جانب آخر قال اللواء هشام عطية نائب رئيس هيئة النقل العام إن الهيئة تخسر مليون جنيه يوميا ووزارة الهيئة لن تعوض تلك الخسائر، موضحا أن الدكتور عبدالقوي خليفة محافظ القاهرة، اجتمع بممثلين عن العمال في الهيئة ووعدهم بالرد على مشاكلهم خلال شهر وانتقى اثنين فقط من العاملين للمتابعة معه. وكشف عطيه أن المحافظ كان قد تقدم في 5 مارس 2012 إلى مجلس الوزراء بخطاب يطلب فيه تخصيص 50% من فائض الحساب النهائي لدعم صندوق نهاية الخدمة، وتخصيص 50% فقط لشراء حافلات جديدة على الرغم من أن الفائض مخصص بالكامل لشراء الحافلات فقط. وأضاف نائب رئيس الهيئة، أن الهيئة ستقوم بتلبية جميع مطالب العمال المشروعة فقط لكن المطالب غير المشروعة لا يمكن تحقيقها، فى ظل أن الدولة مثقلة بمطالب العاملين لكنها لن تبخل على العمل أسوة بما حدث لعمال هيئة النقل العام بالإسكندرية. وتساءل عطية، ما ذنب المواطن البسيط فى تعطل مصالحه بسبب عدم وجود وسيلة مواصلات لنقله إلى مقر عمله أو قضاء حاجاته؟، وكيف نطالب بزيادات فى المرتبات والحوافز دون إنتاج وإيقاف وسائل النقل والتى تعد هى المورد الرئيسى لتحقيق المتطلبات الفئوية بالهيئة؟ كما أننا نخشى أن لا نجد رواتب لهؤلاء الموظفين فى نهاية الشهر. ومن جانبه قال مصدر رفيع المستوى بوزارة النقل إن الوزارة لا علاقة لها بالإضراب تماما وأن المسئول عن فض تلك الأزمة هى المحليات التابعة لمحافظة القاهرة، موضحا أن الوزارة تدخلت لحل أزمة اعتصام عمال شركات أتوبيسات الدلتا والوجه القبلى عن العمل لحل أزمة ذات خصوصية على المستوى قومى ولها علاقة بوزارة النقل، وقررت الوزارة إنشاء هيئة جديدة لهم إنقاذا للموقف، خاصة أن تلك الشركات كانت تتبع الوزارة سابقا ثم انضموا إلى الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.
