أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن استراتيجية قطاع الكهرباء تستهدف تأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية لكل ربوع مصر وتنويع مصادرها، وتحسين كفاءتها وتوفير الفاقد فى الوقود وتطبيق برامج ترشيد الاستهلاك. وقال الوزير فى تصريحات صحفية أن نسبة الطاقة المولدة بدون وقود بلغت عام 2010 /2011 حوالي 24% وتم خفض معدلات الفقد في شبكات الكهرباء إلى 10 %، فيما تبلغ قدرات التوليد من الطاقة المائية حوالي 2842 ميجاوات وبلغت قدرات التوليد من مزارع الرياح 550 ميجاوات. وأوضح الوزير أن إستراتيجية قطاع الكهرباء تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 20 % من إجمالي إنتاج الطاقة المولدة حتى عام 2020 ومن المخطط أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ نحو 67 % من مشروعاتها. وفيما يتعلق بالطاقة الشمسية، أوضح الدكتور يونس أنه تم الإنتهاء من تشغيل المحطة الشمسية الحرارية الأولى بالكريمات قدرة 140 ميجاوات وتبلغ قدرة المكون الشمسي منها حوالي 20 ميجاوات بتكلفة إستثمارية تبلغ حوالي 1.8 مليار جنيه وهناك عدد من المحطات الشمسية في مرحل الإعداد بدءا بمحطة قدرة 100 ميجاوات مشروع مركزات شمسية، بالإضافة إلى حوالي 40 ميجاوات مشروعات من الخلايا الفوتوفولطية. وقال الوزير: إن قطاع الكهرباء والطاقة المصري نجح فى دعم صناعة المعدات الكهربائية وبالتعاون مع الشركات المصنعة والاستشارية المصرية الوصول إلى نسبة تصنيع 100 % من مهمات شبكات التوزيع وشبكات النقل حتى جهد 220 كيلوفولت و42 % من مهمات محطات التوليد التقليدية و50 % نسبة المكون المحلي في مشروع المحطة الشمسية الحرارية و30% من مهمات طاقة الرياح والتى سوف تتعاظم بنسبة 70 % عام 2020 من خلال مشاركة القطاع الخاص ولتكون مصر مركزا لصناعة مهمات الرياح في المنطقة. وأكد أنه تم استكمال تنفيذ الحملة القومية لترشيد الاستهلاك خصوصا في مجال الإنارة سواء المنزلية أو إنارة الشوارع حيث وصل إجمالي التوزيع حوالي 9.25 مليون لمبة لترشيد استهلاك الطاقة بالمنازل على مرحلتين بنصف سعرها مع ضمان 18 شهرا وقال: إنه جار تنفيذ برنامج إنارة الشوارع باللمبات الموفرة خلال عامين بإجمالي استثمارات 260 مليون جنيه لاستبدال مليون لمبة وإن قطاع الكهرباء وضع خطة لمجابهة الأحمال الكهربائية قابلة للتطوير وذلك حتى عام 2027 لإضافة قدرات توليد كهرباء جديدة لتصل إلى حوالي 56 ألف ميجاوات.
