أكد الدكتور فؤاد النواوي، وزير الصحة والسكان، ضرورة مراجعة بروتوكولات علاج الأورام التي يتم تطبيقها فى مصر منذ سنوات، وذلك لتوحيدها من أجل تحقيق أكبر فائدة من إمكانات العلاج المتاحة والمتوافرة بمراكز الأورام المتخصصة المنتشرة على مستوى الجمهورية، فى ظل التطورات الحديثة في الطب وصعوبة القدرة على ملاحقة أحدث بروتوكولات العلاج في العالم، وعلى ضوء تكلفة علاج الأورام. أشار النواوى، إلى إمكانية أن تكون المراجعة سنوياً وتعرض على خبراء في الأورام من مصر أو الخارج، للتأكد من جدوى تطبيقها وذلك من خلال عقد ندوات أو لقاءات علمية معهم. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الأورام التي عقدت اليوم برئاسة وزير الصحة والسكان، والتى ضمت مديري مراكز الأورام بالمحافظات التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لبحث السياسة الصحية في مجال علاج الأورام. لفت الوزير إلى أهمية دور هذه المراكز في علاج الأورام، والتي أصبحت تمثل 80 % من الحالات المرضية التي يتم علاجها بالخارج على نفقتهم الخاصة حيث تهدف سياسة الوزارة إلى الحد من أعداد مرضى الأورام الذين يتم علاجهم بالخارج، وذلك لتحقيق أعلى مستوى من الخدمة والعلاج داخل مصر. استعرضت اللجنة الجهود التى تمت منذ عامين لدعم تسجيل بيانات مرضى الأورام، وذلك فى إطار الاتفاقية التي يتم تنفيذها بين وزارات الصحة والتعليم العالي والاتصالات بهدف إنشاء قاعدة بيانات تربط ال 10 مراكز أورام ببعضها والموجودة في المحافظات، والتي من شأنها التعرف على حجم مشكلة الأورام في مصر. وبالتالي النواحي الاقتصادية المرتبطة بها وسيتم تطبيقها لعامين آخرين وقد تم إدراج 3 مراكز في السجل الإحصائي حتى الآن، وقد نجحت بالفعل فى 4 محافظات، ويعد التسجيل الطبي علامة على جودة الأداء والتقدم على طريق البحث العلمي. وفي مجال استكمال الكوادر البشرية المتخصصة في مجال الأورام، طالب الوزير بالعمل على حل مشكلة نقص الإخصائيين والاستشاريين في وزارة الصحة، وذلك بالاستعانة بالأساتذة بالمحافظات التي بها جامعات لسد الاحتياج، وكذلك الاستعانة بالاستشاريين أو مساعدين استشاريين أو حاصلين على شهادة الزمالة في المحافظات التى ليس بها جامعة. كما طالب بالعمل على تنمية وتكوين كوادر بشرية على المدى البعيد من خلال وضع برامج لتدريب الأطباء بمراكز الأورام سواء من دارسي شهادة الزمالة أو من الجامعات لدعم هذه المراكز من خلال الإخصائيين الحاصلين على الماجستير بتشجيعهم على استكمال دراستهم، خاصة وأنه قد أضيفت زمالة الأورام إلى شهادة الزمالة المصرية، كما دعا الوزير إلى بحث تشجيع الأطباء المصريين العاملين بالخارج ممن لديهم استعداد لقدوم إلى مصر للعمل كاستشاريين متفرغين مقابل مزايا مادية تمكنهم من التفرغ بما يتناسب مع مصلحة العمل. أكد أعضاء لجنة الأورام على أهمية دور خطة استراتيجية لمكافحة السرطان، وتم استعراض الدراسة التي يقوم بها القطاع الوقائي بالوزارة لمعرفة حجم مشكلة الأورام في مصر من خلال المسح الذي يتم بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية حول الأمراض المنتشرة في مصر حيث ستكون الخطة جاهزة في غضون شهر.
