تلقي مجلس الشعب خطابا من النيابة العامة تطلب فيها التحقيق مع النائب أنور البلكيمي عن حزب النور السلفي بسبب تضارب أقواله فى التحقيقات التى تجريها النيابة، علي خلفية الاعتداء عليه. يأتى هذا فى الوقت الذى ذكرت فيه مصادر من الأمانة العامة لمجلس الشعب أن المجلس لم يتلق أى طلب من النائب البلكيمي حتى الآن يطلب فيها تقديم استقالته من المجلس بعد فصله من الحزب. وقد قرر عدد كبير من أعضاء ونواب حزب الحرية والعدالة وأحزاب أخري في مجلس الشعب التقدم بطلب لرئيس المجلس يوم الأحد المقبل للتصويت على إسقاط العضوية عن النائب البلكيمي، بدلا من الاكتفاء بقبول استقالته، وعلى أساس أن إسقاط العضوية عن البلكيمي يحرمه من الترشح لمجلس الشعب فى الفصل التشريعي الحالي، بينما الاكتفاء بقبول استقالته يتيح له الفرصة للترشح مرة أخرى خلال الفصل التشريعي الحالي.