أكدت محكمة استئناف القاهرة أن أحكام الإفلاس في قانون التجارة لم تشرع بغرض التنفيذ علي أموال المدين المتعثر بل أن هدفها الأساسي معاونة المتعثر علي تجاوز أزمته المالية طالما أن هناك أملا لخروجه من هذا الإضطراب المالي الذي لحق به مادام اضطرابا عارضا للحفاظ علي حقوق الدائنين بلا مفاضلة بينهم. وأضافت المحكمة أن صدور حكم بإفلاس شركة ما يعني أن موقفها المالي حرج ولا أمل في علاجه وبالتالي يخشي معه علي ائتمان الآخرين لكن الموقف المالي المضطرب اضطرابا عارضا نتيجة أزمة السيولة التي تتعرض لها بعض الشركات أو العناد من قبل التاجر في سداد ما عليه من مستحقات فإنه لا يحق إفلاسه لأن الإفلاس في هذه الحالة يضر بالاقتصاد القومي. وكان المستثمران جبرائيل بهيج ونبيل طاهر أحمد الشريكان المتضامنين في شركة دبلوماتيك ترافيل سيرفيس قد أقاما دعوي لإفلاس شركة تعمل في مجال الفنادق العائمة لرفضها دفع مبلغ 100 ألف يورو صادر لهما حكما ً استئنافيا بأحقية صاحبي الدعوي في هذا المبلغ. ولم تستجب المحكمة لطلبات صاحبي الدعوي بوضع الأختام علي مقار الشركة الرافضة للسداد وأصدرت حكمها المتقدم.
