طعنت الشركة المصرية الألمانية لتدوير وتصنيع مخلفات القمامة، وممثلها كلاوس جوليان راس ببرلين، على الحكم الابتدائي، الذي يلزمها بدفع 50مليون كتعويض مادي وأدبي، إلى محافظ دمياط بصفته نتيجة فشل مشروع إقامة مصنع لتدوير المخلفات بدمياط. بررت الشركة الألمانية أسباب فشل المشروع، بأن قوة قهرية وسببا أجنبيا وراء فشل المشروع، حيث ادعت عدم إصدار التراخيص بإنشاء المصنع على قطعة الأرض التي خصصتها المحافظة للمشروع ومساحتها 60ألف متر، حيث شهد توقيع عقد الاتفاق الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء السابق في 5 يوليو 2001 على أن يكون موعد تشغيل المشروع خلال عامين من توقيع العقد، واستلام الموقع الخاص بالمصنع حيث حددت قيمة الأرض أدنى سعر، لا يتجاوز مليونا و843 ألف جنيه، بواقع 30 جنيها للمتر الواحد. كان الغرض من المصنع تحويل الآلاف من أطنان القمامة والمخلفات التي يتم تجميعها على مستوى محافظة دمياط، إلى طاقة بديلة عالية الجودة. واختتمت المصرية الألمانية، بأن الروتين الحكومي كان سببا رئيسيا لتوقف المشروع وتعطيله، وطالبت بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بفسخ عقد الاتفاق وإلزامها بدفع قيمة التعويض، المتفق عليه، وقررت أن الدعوى يجب رفضها من الأصل، وقررت محكمة استئناف القاهرة تأجيل الدعوى للمرافعة والمذكرات.