أمر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بتوفير كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين والارتقاء بمنظومة الخدمات الأمنية الجماهيرية التى تقدمها قطاعات الوزارة المختلفة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التالية: الإدارة العامة لتصاريح العمل: قبول طلبات استخراج أو تجديد تصاريح العمل بجميع أقسام التصاريح دون التقيد بالاختصاص المكانى، تيسيراً على المواطنين وفتح أبواب الإدارة للعمل خلال الإجازات والأعياد القومية والدينية لاستخراج تصاريح العمل للمواطنين العاملين بالخارج والذين يفدون للبلاد لقضاء تلك الأعياد. قطاع مصلحة الأحوال المدنية:السماح باستخراج بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد وشهادات الوفاة والقيد العائلى ووثائق الزواج وشهادات الطلاق المميكنة من المواقع المتطورة والنموذجية المنتشرة على مستوى الجمهورية دون التقيد بمحل إقامة الطالب أو محل الميلاد وتنفيذ خطة لتعميم مشروع الرقم القومى للإناث بالقطاع الريفى بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة لاستخراج شهادات ميلاد لساقطى القيد بالمحافظات. مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية: استثناء المواطنين ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن ممن تتجاوز أعمارهم السبعين عاماً، من قواعد الاختصاص المكانى وذلك فى حالة طلبات استخراج الجوازات بأنفسهم. كما أصدر الوزير تعليماته لكل الجهات الشرطية بتفعيل التعاون مع مندوبى مكاتب الخدمات الجماهيرية التابعة لوزارة التنمية الإدارية بكافة محافظات مصر، وذلك فى ضوء تفعيل "حملة تطوير تقديم الخدمات الحكومية"، والتى تأتى فى إطار توجه وزارة الداخلية نحو التيسير على المواطنين.