اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات ورشة العمل التدريبية حول "المساواة بين الجنسين والعمل اللائق"، التي استمرت أربعة أيام، واستهدفت 50 مشاركا ومشاركة من رؤساء وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص بجميع الوزارات. هدفت الورشة إلى تعريف المشاركين بأهم اتفاقيات العمل الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة في العمل، وعلى رأسها الاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز والاتفاقية، ورقم 100 بشأن المساواة في الأجر، ورقم 183 بشأن حماية الأمومة والاتفاقية، ورقم 156 بشأن عمل ذوي المسئوليات العائلة واقتصاد الرعاية، بالإضافة إلى مبادرات مستقبل العمل الخاصة بالمرأة في العالم. وأشارت شيماء نعيم، المديرة العامة لسياسات التخطيط بالمجلس القومي المرأة، إلى أنه في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، خاصة إستراتيجية تمكين المرأة 2030، التي تتضمن أربع محاور أساسية، وهي: التمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي والتمكين السياسي والحماية، فإنه بزيادة معدل مشاركة المرأة في سوق العمل المصرية، من المتوقع أن يزيد معدل نمو الاقتصاد المصري 30%. وأوضح لوكا فيدي، خبير التشغيل بمكتب منظمة العمل الدولية فى القاهرة، أن منظمة العمل الدولية تعقد هذه الورشة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين في العمل بمصر، وضمان مشاركة أكبر للنساء في سوق العمل، وأكد حرص المنظمة على تقديم الدعم الفني اللازم في هذا الشأن. وقد أشارت بدرة علاوة، مديرة مشروع "الطريق إلى الأمام بعد الثورة: نحو العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس"، الذي تموله وزارة الخارجية الفنلندية، إلى أنه من المتوقع أن تنتهي أعمال الورشة بتبني خطط عملية تنفذها الوزارات المختلفة، من أجل دعم مجهوداتها في مجال المساواة بين الجنسين في القطاعات التابعة لها، لا سيما داخل الوزارة نفسها.
