قال أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، إن منظومة التأمين الصحي الجديد، سيتم تطبيقها أوائل العام المقبل، من داخل مستشفيات بورسعيد، على أن تتوالى لتشمل مستشفيات محافظات القنال، وتعميمها على مستوى الجمهورية؛ لتغطية كافة المحافظات مع نهاية 2030، مشيرًا إلى أن الوكالة الأوروبية رصدت 30 مليون يورو؛ لتطبيق تلك المنظومة. وأكد عماد الدين في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر توجيهاته بضرورة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، وأن يتعامل قانون التأمين الصحي الجديد مع الأسرة وليس الفرد، وأن يتم التأمين على الزوجة والأبناء والأب؛ ليؤدي إلى توسيع القاعدة التي تندرج تحت مظلة التأمين، بدلًا من القانون الحالي الذي يغطي 58% فقط من المواطنين. جاء ذلك، خلال لقاء الوزير مع محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، في حضور الدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة الصحة ولفيف من القيادات الصحية والتنفيذية بالمحافظة؛ للوقوف على جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية داخل وخارج المحافظة وما ستقدمه الخدمة الطبية الجديدة للمرضى. وأضاف الوزير، أن الوزارة بدأت فعليًا، بحملات مكثفة للقضاء على فيروس C وأن المرحلة الحالية سيتم فيها تطبيق منظومة التأمين الصحي على كافة المواطنين، لافتًا إلى أن نجاح التجربة يحتاج لوجود عناصر أساسية لضمان نظام قوى، بالإضافة للدعم المادي للمنشآت المؤهلة لتطبيق المنظومة بشكل عام مع تحديث وتطوير 32 مركزًا ووحدة طبية في بورسعيد. وأضاف: "سيتم وضع الإحصائيات والشروط اللازمة للتطبيق والبداية كانت من بورسعيد باعتبارها محافظة ذات مدينة واحدة وبها مقومات النجاح والتطبيق سيتم بعد ذلك في جميع مدن القناة مع تلافي أية أخطاء تظهر من خلال التطبيق الصحيح حتى تعمم الفكرة على كافة أنحاء الجمهورية. من جانبه أعلن محافظ بورسعيد، مساهمة المحافظة بمبلغ 10 ملايين جنيه من صندوق المنطقة الحرة؛ لإنشاء مستشفى أورام الأطفال محل مستشفى النصر الذي تم هدمه على أن تساهم الوزارة بباقي أعمال الإنشاءات والتأثيث والتشغيل، بالإضافة لتطوير وتحديث مستشفى الرمد. كما تضمنت الزيارة، تفقد الوزير لمستشفى المصح البحري، التي سيتم تفعيل القانون الجديد بها، حيث تعتبر من أقدم مستشفيات بورسعيد ، كما تفقد الوزير مستشفى الزهور وعددا من المراكز الطبية.