ينظم اتحاد الغرف التجارية، غدًا الخميس، المنتدى المصري البرتغالي الثاني، بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري، وأجوستو سيلفيا، وزير الخارجية البرتغالي، وبمشاركة وفد من قيادات 25 من كبرى الشركات البرتغالية القابضة العملاقة، وقيادات الوزارات، ورؤساء الهيئات البرتغالية المعنية بتمويل وتنمية التجارة والاستثمار. وصرح أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية، بأن المنتدى الذي يتم تنظيمه على هامش اللجنة الوزارية المشتركة، يأتي استكمالًا للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى برؤساء كبرى الشركات أثناء زيارته للبرتغال، وكذا المنتدى الأول الذي تم تنظيمه في لشبونة مما نتج عنه زيادة في التبادل التجاري، وفتح آفاق الاستثمار المشترك. وأوضح "الوكيل"، أن هذا الوفد الكبير كان نتاج التعاون المثمر مع اتحاد الغرف البرتغالية، والغرفة العربية البرتغالية، وهيئة تنمية الاستثمارات والتجارة البرتغالية، واتحاد الغرف المصرية الأوروبية. وأكد أن الشركات البرتغالية تسعى للاستثمار في مصر، إلى جانب التصنيع المشترك مع الشركات المصرية، من أجل السوق المصرية والتصدير لمناطق التجارة الحرة لمصر، والتي تتجاوز 2 مليار مستهلك، خاصة في إفريقيا والدول العربية، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، حيث ستكون هذه المنتجات ذات منشأ مصري وبالتالي تتمتع بالإعفاءات الجمركية. وأشار علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف المصرية والأوروبية، إلى أن الشركات المشاركة تغطي قطاعات التمويل والاستثمار، والثروة الحيوانية، والصناعات الهندسية، والغذائية، والدوائية، والجلدية، ومواد البناء، والكهرباء، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإنشاءات، والاستشارات، والسكك الحديدية، والطيران، وبناء السفن، والدفاع. ولفت "عز" إلى أن المنتدى بعد الجلسة الافتتاحية بحضور الوزراء، سيعرض الفرص الاستثمارية في مصر، يعقبه عرض لما تعرضه البرتغال من مشاريع مشتركة، والآليات التمويلية المتاحة، ثم سيشارك الوفد باللقاءات الثنائية التي تم تنظيمها مع الشركات المصرية بهدف خلق شراكات مستدامة. وأكد أن التمويل المتاح لتنفيذ المشروعات المشتركة يتجاوز 22 مليار دولار، مقدمة من مختلف هيئات المعونات، والصناديق والبنوك الإنمائية.
