بالتنسيق بين الحكومة ولجنة استرداد أراضي الدولة.. وداعا لمحاولات فرض "الأمر الواقع"

تم الاتفاق على توجيه المحافظين بوضع تصورات لمخططات استغلال الأراضى الواقعة ضمن نطاقها، ورفعها لاعتمادها من جهاز التخطيط العمرانى، ضمن المخطط الشامل للدولة، وتوزيعها على الوزارات، وذلك بالتنسيق بين مجلس الوزراء ولجنة استرداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات الإستراتيجية.
وستكون لكل محافظة خطة متكاملة، لاستثمار أراضيها، وبما يضمن التكامل بين المحافظات، ويغلق الباب أمام أى محاولات فرض البعض الأمر الواقع على أراضى الدولة، على أن تستعين كل المحافظات بكوارد الجامعات، لتقديم خدماتها الفنية فى هذا الإطار.
وفى هذا الإطار، كشف الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة أعدت كشفا بمساحات كبيرة من الأراضى تم رصدها لم يتم استغلالها بالشكل المناسب، رغم أنها تصلح كفرص استثمارية، وتم إرسال نسخة من هذا الرصد إلى الأمانة الفنية للجنة، لدراستها وإرسالها إلى الجهات المختصة، ووزارة الاستثمار للترويج لها.
كما كشف الوزير أن 25 محافظة سلمت كشوفا لوزارة الاستثمار بالأراضى التى تصلح كفرص استثمارية، وفقا لتوجيهات اللجنة.
من جانبه، أكد اللواء عبدالله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، الانتهاء من إعداد الدليل الاسترشادى لتقنين أراضى الدولة الذى سيتم إرساله إلى المحافظات، للالتزام به فى إجراءات التقنين.
وأوضح "عبد الغني" أن الدليل شاركت فيه 14 وزارة وجهة، من خلال إبداء ملاحظاتها، حتى يكون مكتملا وخاليا من أى ثغرات يمكن أن تؤثر على سرعة إجراءات التقنين للجادين.
وطالب اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب، بعقد اجتماع نهائى، خلال الأسبوع المقبل، مع ممثلى كل هذه الجهات والمحافظين، لاعتماد الشكل النهائى للدليل.
وقال "جمال الدين" إن المحافظات ستكون لها كل صلاحيات التقنين، وهذا يتطلب حسم كل النقاط ووضع معايير واضحة تضمن تحصيل كل حقوق الدولة، وعدم التباين بين محافظة وأخرى فى التقنين.
وفى إطار إزالة التعديات على نهر النيل، قرر المهندس إبراهيم محلب تخصيص جلسة، يحضرها وزير الرى ومسئولو قطاع حماية النيل وقوات إنفاذ القانون، لوضع تصور حاسم للتعامل مع التعديات على مجرى النهر، فى إطار خطة قومية تشارك فيها كل الجهات المعنية تحت مسمى "إنقاذ النيل".
وطلب "محلب" من وزارة الرى إعداد قائمة بالتعديات على مجرى النهر، وتصنيفها، وتحديد التعديات الصارخة منها، لتكون بداية الحملة.
وفى سياق آخر، كلف "محلب" الأمانة الفنية بدراسة الطلب الذى تلقته اللجنة من وزير الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولى، لإزالة التعديات الواقعة على 25 محطة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب فى عدد من المحافظات، مؤكدا ضرورة التدخل السريع لإزالة هذه التعديات، خاصة أن بعضها، وفقا لتقرير وزارة الإسكان، وقع على مبانى المحطات نفسها.