تحت رعاية حلمي النمنم، وزير الثقافة، وبحضوره تحتفل الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أحمد الشوكي، بتوقيع اتفاقية تعاون لتوثيق التراث المصري الشفهي، وذلك مع كل من صندوق التنمية الثقافية، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، مساء الأحد المقبل، في مقر الدار بباب الخلق. تأتي تلك الاتفاقية في إطار سعي الدولة لتنمية الحس الوطني والانتماء إلى الهوية المصرية، والوعي بقيمة التراث غير المادي والرموز المصرية، عبر مراحل مختلفة من تاريخ مصر الحديث، من خلال مشروع "توثيق التراث الشفهي"، الذي تتبناه الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية كنواة لتطبيق التوثيق الشفاهي في ربوع مصر، وخاصة تلك التي تتميز بالأهمية الحضارية والتراثية. وتتمحور فكرته حول توثيق التراث الشفهي للمباني والأماكن التراثية التي يسجلها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والتي أسهمت في تشكيل الحركة الثقافية والفنية عبر تاريخ مصر الحديث، فضلًا عن إيمان وزارة الثقافة، ممثلة في قطاعاتها المختلفة، بأن قوة مصر الناعمة تتعدى وجود ثروة معمارية مميزة في أرجائها، لتشمل أيضًا مخزونًا من التراث الشفهي الذي يعبر عن سمات المجتمع وجوانبه المختلفة على مر العصور. وقد تم اختيار دار الكتب لأنها تمثل ذاكرة الأمة المكتوبة، وهي الجهة المنوط بها تجميع مختلف أشكال التراث الثقافي وتوثيقه وحفظه عبر عصور التاريخ الإنساني المختلفة، سواء المخطوط منها أو الوثائقي أو الشفاهي، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري لاضطلاعه بوضع الرؤى للحفاظ على التراث المعماري المصري وتحقيق القيم الجمالية للشكل الخارجي للأبنية وأسس النسيج البصري للمدن والقرى وكل المناطق الحضارية للدولة، إلى جانب إعادة الشكل الحضاري إلى العمارة المصرية خاصة في المناطق التراثية مثل القاهرة الخديوية، فيما تم اختيار صندوق التنمية الثقافية لدوره في دعم المشروعات الثقافية التي تنمي المجتمع، وتحافظ على القيم الإنسانية له، ومنها التراث غير المادي للدولة.