تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة 41 متهمًا في قضية الاتجار بالأعضاء البشرية لاتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والاتجار في البشر، والتربح من أعمال الوظيفة العامة بما قيمته نحو 20 مليون جنيه. كانت المحكمة في جلستها الأولى السابقة قد أمرت بخضوع المتهم محمود علي، لتلقيه العلاج داخل محبسه نظرًا لظروف حالته الصحية، كما أمرت بإلقاء القبض على كل من محمد عبد الحفيظ ، ومحمود عيد، وخالد نصر الدين ، مع استمرار حبس باقي المتهمين. أحال النائب العام في 4 يوليو الماضي 41 متهمًا بينهم 3 هاربون و3 مخلى سبيلهم، لمحكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والاتجار في البشر، والتربح من أعمال الوظيفة العامة بما قيمته نحو 20 مليون جنيه. وكشفت التحقيقات قيام 20 طبيبًا و10 ممرضين و9 سماسرة وعاملين اثنين ببنك الدم بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو "الكلى" لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب مقابل 80 ألف دولار أمريكي، دون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية وإجرائها بمستشفيات غير مًرخص لها. وأوضحت التحقيقات أن تلك العمليات أسفرت عن وفاة إحدى المواطنات المصريات ممن استئصل منها عضو "الكلى" و3 من الأجانب المنقول إليهم الكلى المزروعة، فضلا عن إصابة جميع المصريين من المنقول منهم هذا العضو بعاهة مستديمة، وذلك إثر تلك العمليات التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون.