التقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، الوفد الممثل لهيئة القوى العاملة الكويتية، على هامش مشاركته في الدورة الرابعة للجنة القنصلية المصرية - الكويتية المشتركة، التي أنهت أعمالها بالقاهرة. ووجه "سعفان" بسرعة الانتهاء من قاعدة البيانات التي تشمل الشباب المصري المؤهل والمدرب على الحرف والمهن الذى تحتاجه سوق العمل الكويتية، تمهيدا لتفعيل مشروع بروتوكول التعاون بين البلدين في مجال الربط الإلكتروني، لاستقدام الأيدي العاملة، مؤكدا أن الربط سيسهم في توفير بيانات كاملة أمام أصحاب الأعمال بدولة الكويت، وسيعمل على فتح مجالات عمل عديدة أمام الشباب المصري. من جانبه، أكد الدكتور مبارك العازمى، مدير الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، أن بلاده مستعدة لتفعيل مشروع الربط الإلكتروني فور انتهاء مصر من الإجراءات التنفيذية للبدء فيه. وقد ناقش الجانبان ضرورة وضع آلية محددة لإعلان بلاغات التغيب، حيث اقترح الوفد المصري المشارك فى اللجنة أن يتم الإعلان على الموقع الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت بالرقم المدني للعامل، والتنسيق مع القنصلية المصرية بها، لإتاحة هذه البيانات على موقعها الإلكتروني. من جانبه، اقترح الوفد الكويتي إمكان تنسيق المستشار العمالي بالسفارة المصرية مع الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، لتزويده بكشف دوري يتضمن بلاغات التغيب، وذلك لسرعة التواصل مع العامل، والتحقيق في صحة البلاغ المقدم ضده، ومنع أى بلاغات كيدية ضد العمال. وأكد وزير القوي العاملة أن الاقتراح المقدم من الجانب الكويتي، الخاص بتوعية العمال المصريين المسافرين للكويت قبل المغادرة، يتم تطبيقه بالفعل على العمالة المسافرة من خلال الوزارة. بينما أوضح "العازمي" عمق العلاقات الثنائية التي تجسد الروابط التاريخية بين البلدين، فضلا عن روح التعاون والثقة التي تظهر في كل مجالات العمل بين الجانبين. حضر اللقاء من الجانب الكويتي الدكتور عبد الله الرشيدي، مراقب المكتب الفني بهيئة القوى العاملة، ومن الجانب المصري آمال عبد الموجود، رئيسة الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، ومدحت الغمراوي، مدير عام الإدارة العامة للتمثيل الخارجي. وفي ختام اللقاء، أهدى الوزير للوفد الكويتي هدية رمزية من الصناعة المصرية، تقديرا لجهوده خلال اللجنة، ولإسهامه في رعاية وحماية حقوق العمالة المصرية بالكويت.