وافقت الجمعية العمومية لقضاة محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة على اعتماد الحركة القضائية الجديدة الخاصة بتوزيع القضاة على دوائر المحكمة بأكملها، وتحديد أيام ومكان انعقادها داخل مقر المجلس بالدقى، وكذلك توزيع الاختصاصات على تلك الدوائر خلال العام القضائى الجديد والذى سيبدأ أول أكتوبر المقبل. كانت الحركة القضائية العامة لقضاة مجلس الدولة، اعتمدت في 15 أغسطس الماضى، وضمت محاكم القضاء الإدارى 78 دائرة برئاسة المستشار بخيت اسماعيل رئيس محكمة القضاء الإداري، ليتم توزيعهم خلال العام القضائى الجديد 2018/2017 على دوائر المحكمة المختلفة وفقًا لاختصاص كل منها.