قررت المحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى المقامة من المستشارة تهاني الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة والتي تطالب فيها ببطلان دستور 2012 وانعدام آثاره، لجلسة 14 أكتوبر لاستكمال المرافعة. وطالبت دعوى "الجبالي" بعدم الاعتداد بالشرعية الدستورية للوثيقة الدستورية التي استفتي عليها الشعب في ديسمبر 2012، وصدرت باسم دستور 2012، وذلك فيما تضمنته من النص على تحديد عدد معين لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، بهدف الإطاحة بها من عضوية المحكمة، وهو ما تعتبره الدعوى انحرافًا تشريعيًا دستوريًا.