يتجه البنك المركزي لطرح سندات دولارية بهدف رفع احتياط النقد الأجنبي، ولسداد التزامات قصيرة الأجل بالعملة نفسها. ويختلف البعض حول جدوى مثل هذه السندات، واستفادة الاقتصاد المصري منها. يقول سعيد الفقي، خبير الاقتصاد وأسواق المال، ل"بوابة الأهرام" إنها ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها الحكومة هذه الخطوة، فقد طرحت الدولة سندات دولارية في بداية العام الجاري، وحققت نجاحًا كبيرًا، حيث كان الطلب عليها 3 أضعاف المعروض. وتابع: ويرجع ذلك لثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري المستقبلي من خلال ثورة الإصلاح الاقتصادي، التي وضعتها مصر، بدايةً من القرار الجريء بتحرير سعر الصرف، وما تلاه من إجراءات تشريعية، وتطوير بنية تحتية لتحقيق هدف الإصلاح الاقتصادي. وأوضح أنه بعد نجاح التجربة السابقة في طرح السندات الدولارية، تتجه الحكومة لتكرارها، بهدف توفير سيولة دولارية لتشجيع الصناعات المحلية، وخفض سعر الدولار، خلال الفترة المقبلة، بحيث يزيد المعروض على الطلب، وبالتالي انخفاض سعر الدولار الأمريكي، وما نلاحظه حاليًا من انخفاض تدريجي في سعر العملة الدولارية إنما يتم وفق خطة ممنهجة. ولفت إلى أن الدولة تنوي خفض الفائدة على هذه السندات الدولارية، ما يحقق وفرة في السيولة وهذا ما تحتاجه مصر في الوقت الراهن. ونوه إلى أن البعض يحذر من خطورة هذه السندات الدولارية لأنها تؤدي إلى ارتفاع الدين الخارجي. وردًا عليهم أقول: إنها أنسب وسيلة في هذه الفترة، ولا يحدث إقبالًا عليها إلا إذا كانت الدولة الصادرة لهذه السندات ينتظر لها مستقبل اقتصادي جيد، مما يمثل نقلة اقتصادية كبيرة، وسمعة طيبة.