تفتتح الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الأحد المقبل، 17 سبتمبر، ورشة عمل ينظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية بدعم من منظمة العمل الدولية وتعقد تحت عنوان "الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الكلية لتحقيق النمو المستدام وتوليد فرص العمل". وصرح الدكتور حسام بداروي، العضو المؤسس والرئيس الفخري للمجلس الوطني المصري للتنافسية، بأن المتحدث الرئيسي هو البروفيسور فرانشسكو ساراتشينو، نائب مدير إدارة الابتكار والتنافسية والبحوث بجامعة العلوم السياسية والاقتصادية بفرنسا. ويشارك في أعمال ورشة العمل أيضا الدكتور محمد معيط نائب، وزير المالية لشئون الخزانة العامة، والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومن مجلس التنافسية الدكتور حسام بداروي. وأضاف د.بدراوي، أن محاضرة بروفيسور فرانشسكو ساراتشينو ستنقسم إلى جزئين، حيث يهدف الجزء الأول من العرض التقديمي إلى عرض الأدلة التي تؤكد أن التقلبات قصيرة الأجل التي تسبق الأزمة الاقتصادية توثر على النمو في الأجل الطويل، وتناقض هذه الأدلة مع أحد المبادئ الاقتصادية الهامة المتعارف عليها، وهو أن الأجلين القصير والطويل ليسوا بالضرورة متشابكين، وهو ما يدعو إلى إعادة النظر في النظرية الاقتصادية والسياسات المطبقة المبنية عليها. ويخصص الجزء الثاني من المحاضرة إلى إعادة تقييم الآثار المرتبطة بالأزمات الاقتصادية في الأجل القصير على النمو طويل الأجل، ويخلص العرض إلى أهمية إيلاء مزيد من الاهتمام للتداعيات قصيرة الأجل من إصلاحات اقتصادية وضبط الأوضاع المالية العامة على الاقتصاد، وتجنب الضرر الدائم الذي قد يلحق بالاقتصاد من جراء هذه الإصلاحات، يصبح من الهام بمكان تصميم التدابير الملائمة والخاصة بكل بلد على حدة بعناية فائقة. كما يخلص العرض إلى أنه يصبح من الضروري أيضًا تجديد دور السياسة المالية لتكون أكثر تحفيزًا للنمو في الأجلين القصير والطويل، وقد يبدو هذا النهج أكثر تعقيدا من الوصفات القياسية المتعارف عليها، ولكنه هو النهج الوحيد القادر على توليد فرص العمل وتحقيق النمو المستدام والرفاهية، وأخيرا يوصى البروفسور إلى أن حفز النمو وتوفير فرص العمل في إطار الجهود المبذولة للإصلاح المالي يجب ألا تكون على حساب خفض الاستثمار العام المحرك الأساسي للنمو في مراحل التحول الاقتصادي.
