قرر 13 حزبًا وحركة سياسية بالبحيرة التصدي لأي زيارات مرتقبة من جانب السياح الإسرائيليين لضريح "أبوحصيرة" بقرية دمتيوه بدمنهور، بعمل حاجز بشري يقطع الطريق علي أتوبيسات السياح ويمنع وصولهم للقرية. أكدت القوي رفضها لأي زيارة لكونها تنتهك الحكم القضائي الصادر من محكمة الإسكندرية، والذي قضي بإيقاف الاحتفال، ولا تراعي المشاعر الوطنية الرافضة لمثل هذا الاستفزاز الإسرائيلي "علي حد وصفهم". كانت أحزاب الحرية والعدالة، والغد، والعدل، والإصلاح، والنهضة، وحركات مدونون ضد أبوحصيرة، والتيار الناصري، وشباب 6 ابريل، ووعي، وكفاية، وحملة الدكتور البرادعي، وحملة الدكتور أبو الفتوح قد أكدت عقدت لقاء مساء اليوم بمقر حزب الغد، للتنسيق فيما بينهم والاتفاق علي خطوات عملية للتصدي لأي زيارة مرتقبة للسياح الإسرائيليين، خاصة بعدما تردد عن وصول 62 سائحًا علي متن أحد الرحالات القادمة من إسرائيل إلي مصر. وأكد المشاركون في الاجتماع أن الشعب المصري، بما فيهم أبناء دمنهور لا يمكن أن ينفصلوا عن عروبتهم، ويسمحوا للسياح الإسرائيليين بزيارة الضريح، وأن تفرض الشرطة حظر تجوال علي أبناء القرية لتأمين السياح، بينما إخوانهم في فلسطين يقتلون ويعذبون في معتقلات إسرائيل ويمنعون حتي من الصلاة داخل المسجد الأقصى. كما أكد المشاركون في الإجتماع عمل حملة توقيعات بين أبناء دمنهور والبحيرة لرفض أي زيارة للضريح تنفيذا للحكم القضائي. يرجع تاريخ قضية مولد أبو حصيرة إلي ديسمبر من عام 2001 عندما عمت الفرحة قرية "دمتيوه" الواقعة علي بعد 3 كيلو مترات جنوب مدينة دمنهور عقب صدور حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بوقف الاحتفالات السنوية لمولد أبو حصيرة والتي يقوم بها يهود قادمون من إسرائيل وأوروبا، علي اعتبار أنه حاخام يهودي أتي إلي مصر قادمًا من المغرب وتوفي بها. وألغي الحكم قرار وزير الثقافة باعتبار ضريح أبو حصيرة والمقابر التي حوله بقرية دمتيوه بدمنهور من الآثار الإسلامية والقبطية ووقف الاحتفالية السنوية لمولد أبو حصيرة. وقالت المحكمة في حيثياتها إنه يتضح أن اليهود خلال إقامتهم في مصر لم يشكلوا حضارة بل كانوا قوما متنقلين يعيشون في الخيام ويرعون الأغنام ولم يتركوا ثمة أثرا يذكر في العصر الفرعوني وبالتالي فإن القرار الذي أصدره وزير الثقافة باعتبار ضريح الحاخام اليهودي أبو حصيرة بقرية دمتيوه بدمنهور والمقابر اليهودية التي حوله ضمن الآثار الإسلامية والقبطية رغم أنه مجرد قبر لفرد عادي لا يمثل أي قيمة حضارية أو ثقافية أو دينية للشعب المصري حتي يمكن اعتباره جزءاً من تراث هذا الشعب وهو الأمر الذي يكون معه قرار وزير الثقافة باعتبار الضريح والمقابر اليهودية ضمن الآثار الإسلامية والقبطية مخالفًا للقانون لانطوائه علي مغالطة تاريخية تمس كيان الشعب المصري الذي هو ملك لأجيال الأمة.
