قررت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كل من مسؤولين اثنين من إدارة المحاجر بمحافظة البحيرة للمحاكمة العاجلة؛ على خلفية إهدارهم للمال العام بما قيمتة مليون و747 ألف جنيه. المسؤولان هما: مدير إدارة المحاجر، والمدير التنفيذي لمشروع المحاجر ومواد البناء. كانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات يفيد وجود عدة مخالفات مالية جسيمة شابت عملية تأجير المحاجر خلال العام المالي 2014/2015. وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 282/2017 دمنهور ثالث، التي باشرها عبدالكريم مقلد رئيس النيابة، عن قيام المتهمين باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تأجير 14 محجراً بالمخالفة لقانون الثروة المعدنية، ما ترتب عليه وجود فروق مالية نتيجة لتحديد قيمة إيجارية أقل من القيمة التي نص عليها القانون تمثلت في استحقاق مبلغ تقدر قيمته مليون و747 ألف جنيه، وذلك مقابل فروق الرسوم والتأمينات والمساهمة الاجتماعية عن المواد المحجرية المستخرجة من المحاجر. واستمعت النيابة لشهادة عضو إدارة تحاليل تقاريرالجهاز المركزي للمحاسبات، الذي أكد أن سبب وجود فارق مالي ضخم بين ما تم تحصيلة من المستأجرين وما كان يتعين أن يتم تحصيلة بالفعل مرجعه تأجير تلك المحاجر وفقاً لأحكام القانون القديم رقم 186/1956 ورغم أن القانون الجديد والخاص بالثروة المعدنية رقم 198/2014 تم نشره بالجريدة الرسمية اعتباراً من 9/12/2014 وأن اللائحة التنفيذية أصبحت سارية اعتباراً من 25/6/2014، والذي تضمن تعديلاً لكافة الرسوم والإيجار السنوي الأمر الذي أدى إلى وجود الفارق المالي المشار إليه. كما قامت النيابة بمواجهة المتهمين الاثنين بما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات شابت عملية تأجير المحاجر، ووجود مستحقات مالية للدولة لم يتم تحصيلها، حيث انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة العاجلة. وبناءً على تحقيقات النيابة في البلاغ الماثل، فقد قامت جهة الإدارة بجدولة المبلغ المستحق على المستأجرين والمقدر قيمتة الكلية بمبلغ مليون و747 ألف جنيه، وعليه أمرت النيابة بمتابعة سداد كافة تلك المبالغ بالكامل لصالح الخزانة العامة للدولة خلال مدة السداد المتفق عليها.
