دخل 8 من المرشحين المستقلين بالدائرة الثانية بكفر الدوار، في اعتصام مفتوح مساء اليوم الجمعة داخل مقر اللجنة العليا للانتخابات للمطالبة بإحالة شكواهم بشأن وجود تجاوزات في العملية الانتخابية التي أجريت ضمن المرحلة الثانية، إلى المحكمة الإدارية العليا، تنفيذا لحكم محمكمة القضاء الإداري بالإسكندرية. كان المرشحون المعتصمون، قد حصلوا على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين فتح الله الطويل وعبد الحميد أبو الروس، ينص على وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي لرئيس اللجنة العليا للانتخابات بالامتناع عن إرسال الشكوى رقم(2996) والمقدمة من المرشح الفردي منصور الشريف بتاريخ 18 ديسمبر 2011 للمحكمة الإدارية العليا للبت فيها. قال عصام الصعيدي، أحد المرشحين ل"بوابة الأهرام": تقدمنا بصيغة حكم محكمة القضاء الإداري إلى اللجنة العليا للانتخابات، لتنفيذه، لكننا فوجئنا باللجنة تحيل الموضوع إلى هيئة قضايا الدولة لاتخاذ ما تراه من إجراءات وليس إلى المحكمة الإدارية العليا، بدعوى أن الحكم صدر في جلسة 26 ديسمبر، واستلمته اللجنة في الساعة الثامنة والنصف مساء من اليوم التالي، أي أنه صدر بعد انتهاء عملية الاقتراع وإعلان النتيجة. وأكد الصعيدي، أن قرار إحالة الموضوع إلى قضايا الدولة، يخالف حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري والتي أكدت أن اللجنة العليا للانتخابات، واللجنة العامة بالبحيرة خالفتا القانون، حينما قامتا بإرسال الشكوى إلى النيابة العامة المسئولة عن الشق الجنائي، وليس إلى المحكمة الإدارية العليا لإصدار القرار الإداري المناسب كما حدد لها قانون مجلس الشعب ذلك، فكان على اللجنة أن ترسل الشكوى إلى المحكمة الإدارية العليا لتبت فيها وليس إلى النيابة العامة، مضيفا أنه سيعتصم مع زملائه لحين إعادة النظر في قضيتهم. جدير بالذكر أن نتيجة انتخابات الدائرة الثانية بكفرالدوار كانت قد أسفرت عن فوز مرشحى حزبي النور و"الحرية والعدالة"، "محمود عبدالله هيبه" وحصل علي 199 ألفا و508 أصوات، و"ياسر عبد الرافع" وحصل على 192 ألفا و932 صوتا.