أكد الدكتور حامد أبو طالب عضو مجمع البحوث الإسلامية أنه لا يجوز لأي إنسان أن يأخذ حقه بيده، وهذا مبدأ مستقر في الشريعة الإسلامية والأنظمة القانونية الحديثة في العالم، عكس ما كان سائدا أو يسود في المجتمعات الهمجية المتخلفة التي تسود فيها شريعة الغاب. وطالب كل صاحب حق أن ينال حقه بالطرق المشروعة وإذا وقع عليه ظلم ولم ينل حقه عليه أن يطلبه بالطرق التي حددتها الشريعة الإسلامية . أضاف حامد أبو طالب أنه بناء علي ذلك لا يجوز لصاحب حق أن يقتص حقه بيده – علي أي صورة كانت – كأن يستعمل القوة لإرهاب خصمه أو يقطع عنه المال أو الطعام أو الدواء أو يخطف أحد أفراد أسرته، إنما عليه أن يلجأ للسلطات المختصة برد الحقوق ، ويستوي هنا أن يكون من عليه الحق هو الدولة أو شركة يعمل بها صاحب الحق أو شخص آخر. وأشار إلى أنه في كثير من الأحيان تقع مثل هذه الأحداث ويكون الحق الذي يطالب به شخص أو مجموعة محل شك، وبالتالي فاللجوء هنا إلى السلطات المختصة يعد قاعدة شرعية وقانونية، ولابد أن ندرك أن بعض من يقومون بمثل هذه الأحداث يسعون لتشويه ثورة الشعب المصري العظيمة، فنجد مظاهر الفوضي والهمجية في إيقاف القطارات وخطف الأطفال وتعطيل المواصلات وقطع الطرق لأخذ الحقوق بالقوة أو احتلال مكاتب المسئولين ومنعهم من الخروج والتعدي عليهم وكلها جرائم يعاقب عليها القانون وتتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية.