وجهت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة اللواء محمد عرفان، 8 ضربات قاتلة تجاه الفساد، خلال أغسطس الجارى، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بضبط المخالفات الإدارية والمالية والفنية، في سبيل محاربة الفاسدين. وتعد هيئة الرقابة الإدارية أحد أجهزة الرقابة التابعة للسلطة التنفيذية، وتمارس مهامها طبقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964، ولها حق الاطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات بالجهات، وتختص بكشف وضبط الجرائم الجنائية التى تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة، إضافة إلى بحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى أداء واجبات الوظيفة. وجاءت الضربة الأولى للرقابة الإدارية خلال أغسطس الجاري في اليوم الثاني منه بالقبض على رئيس لجنة مكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية عقب تقاضيه رشوة مليوني جنيه من مستأجري شواطئ مارينا بالساحل الشمالي، وتهديده لهم باتخاذه الإجراءات القانونية إذا لم ينصاعوا لرغباته، وسددوا مبالغ الرشوة المطلوبة؛ ليغض بصره عن سداد مستحقات الدولة التي تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات نتيجة الاستخدام المخالف للشواطئ. وفي 11 أغسطس كانت الضربة الثانية، عندما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط الرئيس السابق لمجلس إدارة جمعية إسكان العاملين بشركة بدر الدين للبترول، لطلبه وحصوله على مبلغ 1.4 مليون جنيه على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات. وجاءت الرشوة مقابل إنهاء الأول إجراءات صرف مستخلصات لشركة المقاول عن عملية إنشاء عمارات ومول تجاري للجمعية تحت اسم بانوراما قصر القبة. وجاءت الضربة الثالثة في 13 أغسطس، عندما ألقى ضباط فرع هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة، القبض على مدير إدارة تموين بمركز أبوحمص، لتلقيه رشوة شهرية وصلت ل100 ألف جنيه. كانت معلومات وردت للرقابة الإدارية بالبحيرة، بتلقي مدير إدارة تموين أحد مراكز المحافظة، رشوة مالية، بتحصيل رسوم قدرت ب1200 شهريًا من أصحاب المخابز البالغ عددها 82 مخبزًا، ويقوم أصحاب المخابز بدفع مبلغ 300 جنيه أسبوعيًا. وأكد مصدر أمني، أنه تم تصوير مدير الإدارة بالصوت والصورة أثناء تلقيه رشوة قيمتها 100 ألف جنيه شهريًا من أصحاب المخابز، وأوضح أنه جار التحقيق معه بمعرفة الرقابة الإدارية. وفي 16 أغسطس جاءت الضربة الرابعة حيث تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من إلقاء القبض على رئيس محكمة جنح الرمل بالإسكندرية متلبسا برشوة أثناء وجوده بأحد الكافيهات بمنطقة كورنيش الإسكندرية. ووردت معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية عن قيام رئيس محكمة جنح الرمل بتكرار الحكم بالبراءة في جميع القضايا المنظورة أمامه، وبمتابعته والتحرى عنه، تبين أنه طلب رشوة مقابل الحكم في إحدى القضايا المنظورة أمامه، لصالح أحد أطراف القضية. وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد كمين له، وتم ضبطه أثناء حصوله على الرشوة. وأخطرت الرقابة الإدارية، المجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، للقبض على المستشار متلبسا، ووافق المجلس الأعلى على رفع الحصانة عن المستشار، كما أصدرت النيابة العامة إذنا بالتسجيلات الصوتية له، ومراقبته للقبض عليه متلبسا أثناء تلقيه الرشوة. وفي اليوم نفسه الذي ضبط فيه رئيس محكمة جنح الرمل جاءت الضربة الخامسة، بنجاح هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية من ضبط رئيس محكمة جنايات الزقازيق أثناء تقاضيه رشوة مالية أيضًا، مقابل تبرئة متهم صدر ضده حكم بالإعدام . وأفادت الهيئة أنه تم ضبط قاض يعمل رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وذلك أثناء تلقيه رشوة مالية تقدر ب 300 ألف جنيه كدفعة أولى من شخصين أحدهما عضو سابق بمجلس النواب بدائرة منيا القمح، والثاني عضو مجلس نواب بمحافظة المنوفية. وأشارت التحريات المبدئية إلى أن القاضي كان قد تلقي الرشوة مقابل إصدار حكم لصالح أحد المتهمين في قضية قتل. فيما أعلنت الرقابة الإدارية أمس عن واقعتين، الأولى عندما ألقت القبض على تشكيل عصابي من موظفي وزارة الصحة وآخرين، متلبسين باختلاس "أحراز مخدرات" تابعة للنيابة العامة، من داخل مخازن الوزارة، والتي تبلغ قيمتها 4 ملايين جنيه. وأوضحت الرقابة الإدارية في بيان لها، أنها داهمت مخازن التموين الطبى بوزارة الصحة، لضبط تشكيل عصابي من موظفي الوزارة وخارجها، خلال اختلاسهم أحراز المخدرات المخزنة بالوزارة لصالح النيابة العامة، وتقدر قيمتها أربعة ملايين جنيه. وأضافت أنها ضبطت المتهمين خلال تسليمهم مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة لمشرف الأمن مقابل تسهيل خروج أحراز المخدرات دون إثباتها، لتكون تلك الواقعة السادسة خلال الشهر الحالي. كما أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في قنا أمس، عن تزوير محامٍ ووالده، أوراقًا رسمية، منسوب صدورها لهيئة الإصلاح الزراعي، بملكية قطعة أرض، مساحتها 11 قيراطًا بمدينة قنا، لتكون الضربة السابعة خلال الشهر والثانية في يوم 26 أغسطس. وكان أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، بقنا، قد ضبطوا محاميًا ووالده بعد تزويرهما أوراقًا رسمية، منسوب صدورها لهيئة الإصلاح الزراعي، بقنا، بملكية المحامي لقطعة أرض مساحتها 11 قيراطًا، بمنطقة حوض 10، بمدينة قنا، وتبلغ قيمتها 3 ملايين و800 ألف جنيه، وتقديمها للشهر العقاري لبيعها، رغم أنها ما زالت تابعة لأملاك الدولة ومربوطة باسم المحامي، ولم يتم تسليمها له. وأعلنت الرقابة الإدارية اليوم عن الضربة الثامنة، عندما ألقت القبض على نائبة محافظ الإسكندرية داخل ديوان عام المحافظة، عقب ثبوت تورطها فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، مع 5 رجال أعمال تم ضبطهم أيضًا. وأكدت الرقابة الإدارية في بيان لها، أن التحريات توصلت إلى تقاضي المتهمة مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانى أقيمت دون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات مما أضر بالمال العام بنحو 10 ملايين جنيه. ويعد من أبرز القضايا التي كشفتها هيئة الرقابة الإدارية خلال الفترة الأخيرة القبض على وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال بتهمة تلقي رشوة، وكذلك ضبط مسئول مشتريات مجلس الدولة، متلبسًا بتلقي رشوة.
