أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، استقرار نسبي في أسعار الأسمنت، بينما يواصل الحديد ارتفاعاته المستمرة بشكل أسبوعي. وأرجع الزيني، في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، السبب في ارتفاع سعر الحديد في مصر إلى عدة أسباب، تشمل ارتفاع خامات البيلت عالميًا، وعدم كفاية المنتج المحلي من الحديد حيث يتم استيراد مليون و700 ألف طن سنويًا، ومع فرض رسوم الإغراق على الحديد بنسبة 10 إلى 27%، لم يتم استيراد تلك الكمية، ما كان له اثر في ارتفاع أسعار الحديد في مصر. وطالب الزيني بضرورة إلغاء رسوم الإغراق على الحديد، مؤكدًا، أنه في حالة إلغاء الرسوم ستهبط أسعار الحديد مباشرة في مصر على الأقل 1500 جنيه بحد أدنى، مشيرًا إلى أسعار الحديد خارجيًا في العالم رغم ارتفاع الخامات تصل إلى 9600 جنيه ، بينما المصانع المصرية وصل طن الحديد ل 12 ألف جنيه. وقال: "مش معقول يتم رفع أسعار الحديد أسبوعيًا، رغم أن المصانع لديها "استوكات" من الخردة، ومن البيلت، ولا يتم التعاقد عليهما أسبوعيًا إلا أن الأسعار ترتفع أسبوعيًا وهو أمر يدعو لوقفة" ومن جانبه نفى طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، وأحد المنتجين، ما ردده أحمد الزيني، مؤكدًا أن الزيادات المتتالية في أسعار حديد التسليح بمصر، تعود لارتفاع خام البليت خارجيًا، مبديًا دهشته ممن يردد انخفاض أسعار الحديد خارجيًا. وأكد أن البيلت خام دون أن يتم عليه أي عمليات يصل ميناء إسكندرية أو دمياط بسعر يصل إلى 11 ألف جنيه أو يزيد، بسبب سعره، ومصاريف تحويل البنوك والجمارك14% ضريبة قيمة مضافة. وقال الجيوشي في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام": إن سوق حديد التسليح بمصر مراقبة من الدولة ومن الأجهزة الرقابية بدقة، ووزير الصناعة أمامه كل يوم حركة تسعير المصانع، وليس من مصلحة المنتجين التوقف عن البيع، وخلق حالة ركود في السوق، وأشار إلى أن حفاظ الدولة على صناعة الحديد والصلب الوطنية، هو بعد قومي لأن غلق هذه المصانع معناه تشريد آلاف الأسر، وفقدان مورد من موارد الدعم النقدي للدولة، وانهيار صناعة مهمة، وسيصبح الأمر وقتها في يد الدول التي نستورد منها الحديد لتتحكم بنا. ونفى "الجيوشي"، إمكانية التعاقد سنويًا على الخردة، أو البيلت ، قائلًا "ما مفيش حد في العالم يثبت سعر لمدة سنة تعاقد يعني تحديد سعر وهو لا يمكن في ظل تغير أسعار البورصة عالميًا.
