علمت "بوابة الأهرام" أن الحكومة وافقت علي طلب وزارة الموارد المائية والري على التعاقد بالاتفاق المباشر مع أحد الاستشاريين الدوليين في مجال الموارد المائية والسدود لمساعدة فريق العمل الوطني الذي سيقوم بدراسة تأثيرات سد النهضة الإثيوبي على النيل. ويعتبر هذا الموضوع ذا أهمية قصوي خصوصا بالنسبة للتأثيرات المتوقعة على حصة مصر المائية في المستقبل.