قررت محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، تحديد 6 سبتمبر المقبل، لانعقاد الهيئة العامة للمواد الجنائية، لنظر توحيد مبادئ محكمة النقض، وتطبيق قانون الطعن أمامها، بحسب تعديلات قانون السلطة القضائية الأخيرة. وتتشكل الهيئة العامة للمواد الجنائية من 11 قاضيا، برئاسة رئيس المحكمة، أو أحد نوابه، وتختص في إقرار توحيد مبدأ قانوني للعمل به بجميع دوائر محكمة النقض، أو العدول عن مبدأ قانوني سابق معتمد بأحكام مستقرة صادرة من المحكمة، وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضائها على الأقل. ويشترط للإحالة، أحد الطعون للهيئة العامة للمواد الجنائية، وجود مبدأ قانوني قررته محكمة النقض في أحكام سابقة، وترى أحد الدوائر ضرورة للعدول عن هذا المبدأ، أو تعديله، وتكون الإحالة وجوبية، متى توافرت تلك الشروط، وبدون أن يكون لإرادة الخصوم بالطعن أي دور أو تدخل في ذلك. ويجوز للهيئة العامة للمواد الجنائية، بعد الفصل في مسألة العدول عن المبدأ القانوني المنظور أمامها، أن تفصل بنفسها في الطعن المحال إليها، أو أن تعيد الطعن للدائرة التي أحالته، لتفصل هي فيه، ولا يجوز للدائرة بجميع الأحوال، أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة.