أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن ما تمر به البورصة المصرية حاليًا يستلزم بعض الإصلاحات فى نظام العمل في سوق المال المصري. وقالت الجمعية فى بيان لها إن هناك إصلاحات يجب أن تتم من خلال إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية بصورة عاجلة للحفاظ علي وضع سوق المال المصري وتتمثل في تعديل قواعد الشراء بالهامش، وتخفيض فترة التسوية، ودعم تفعيل صندوق استثمار مغلق لدعم البورصة، فضلًا عن تعديل آلية تغيير سعر الإقفال. وأضافت أن هناك إصلاحات يجب أن تتم بصورة متدرجة، وتتمثل في معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة فورًا، وتدعيم مبادئ الإفصاح والشفافية، وتعديل الضوابط الحالية مع صياغة آليات جديدة للعقوبات، وتفعيل الدور التمويلي للبورصة. وأضافت أنه يجب توفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة، وإصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبري مع تنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع. وشددت الجمعية على الاستمرار في عمليات إعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إعادة صياغة عدد من مواد قانون سوق المال، وإعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة. كما شددت الجمعية على تدشين آلية لتكوين صندوق لدعم العاملين بقطاع الأوراق المالية وتعديل لائحة صناديق الاستثمار، والسماح بتداول الوثائق من خلال شركات الوساطة وتعديل نظام العمل الخاص بصندوق حماية المستثمرين وتوسيع نطاق تعويضاته وآليات استثمار رأسماله الحالي.