أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أسباب حكمها الصادر مطلع الشهر الجاري، في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه، و12 ضابطا وفرد شرطة، في أعقاب فض الاعتصامين المسلحين لجماعة الإخوان برابعة العدوية والنهضة، والمتضمن معاقبة 20 إرهابيا بالإعدام شنقا، ومعاقبة 80 آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 34 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، والسجن 10 سنوات لمتهم حدث، مع تبرئة 21 متهما آخرين. جاء بالحيثيات، أن شهود الواقعة تعرفوا على بعض المتهمين من خلال الصور الفوتوغرافية التى عُرضت عليهم، وحددوا في شهاداتهم، الأفعال المادية التى ارتكبها كل منهم، وأضافت المحكمة، أن تقارير المعامل الجنائية أفادت بصحة المقاطع المصورة للمتهمين وهم يرتكبون جرائمهم، وخلو تلك المقاطع من أعمال التلاعب، أو تركيب الوجوه. وأكدت المحكمة، أن الجناة اجتمعت إراداتهم على تنفيذ ما توافقوا عليه، لإخضاع رجال الشرطة ونشر الفوضى، وكثفوا من إطلاق الأعيرة النارية والقنابل الحارقة، مُصرين على اقتحام المركز وإضرام النيران به، ونفذت ذخيرة رجال الشرطة، واحتموا داخل المركز بالطابق العلوى، فاقتحمت مجموعة من المتجمهرين ديوان المركز شاهرين الأسلحة النارية والبيضاء، وطلبوا من رجاله تسليم أنفسهم وسلاحهم مقابل الخروج الآمن، فاضطروا للموافقة وقبول عرضهم بسبب محاصرتهم ونقص عتادهم، وعندما سلموا أنفسهم وسلاحهم، نقض المتجمهرون عهدهم واقتادوهم خارج المركز، وتعدوا عليهم بالضرب بالأيدى والأسلحة البيضاء، ثم توجهوا بهم لناحية مسجد سلامة الشاعر، وعندما حاول المجنى عليه اللواء مصطفى إبراهيم الخطيب الفرار، أطلق أحد المتجمهرين عيارين ناريين صوب رأسه وعنقه قاصدا قتله، فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته. ولفتت المحكمة، إلى أنه حال قيام المجنى عليه، العقيد عامر محمد عبدالمقصود، نائب مأمور مركز كرداسة، بالفرار عبر الشارع السياحي، تعدى عليه الجناة ضربا بالأيدى وبأجسام صلبة حادة فى مناطق متفرقة من جسده، وضربه أحد المتهمين، ويدعى عرفات عبداللطيف إبراهيم، بسيخ حديدى على رأسه، قاصدا قتله، فأحدث كسورا بالجمجمة وتهتكا بالمخ، وضربته المتهمة سامية حبيب محمد شنن بنعالها، وقام أحدهم بقطع الأوعية الدموية برسغه الأيسر مستخدما سلاحًا أبيض، قاصدين قتله، ثم قاموا بوضعه فى صندوق سيارة نصف نقل قادها مالكها المتهم، أشرف سعد السيد الطنطاوى، وجابوا به البلدة مبتهجين بفعلتهم النكراء متفاخرين بها، إلى أن فارق الحياة نتيجة إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية. واستعرضت المحكمة وقائع التعدي، التي ارتكبها المتهمون على رجال الشرطة. وأوضحت المحكمة، أن المتجمهرين قاموا بتصوير وقائع التعدي المذكورة بالهواتف الخلوية، إمعانا في إذلال المجني عليهم، إلى أن حضر محمد نصر الدين فرج الغزلاني، وبرفقته آخرون، وأطلقوا أعيرة نارية من أسلحتهم بالهواء لتفريق الأهالي المجتمعين، وأعيرة نارية صوب المجني عليهم، قاصدين قتلهم، فأحدثوا إصاباتهم الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياتهم، عدا المجنى عليه، هشام إبراهيم بيومي، الذي توفي مما تعرض له من ضرب وتعد عليه بالأسلحة البيضاء. وأكدت المحكمة، أن إرادة المتجمهرين قد انصرفت إلى التخريب العمدى لمبنى القسم ومحتوياته، فعاثوا فيه فسادا وإفسادا، كما سرقوا الأسلحة والمهمات الشرطية والمنقولات الخاصة بالمركز بنية تملكها، مع علمهم بأنها مملوكة لوزارة الداخلية. وأضافت المحكمة، أن السلوك الإجرامي في الجرائم التى ارتكبها المتهمون قد تضمن استخدام القوة، والعنف والتهديد والترويع، حيث تجمع المتهمون وآخرون مجهولون في جماعات تجاوز عددهم بضعة الآف، يحملون الأسلحة النارية والبيضاء والعصى، بقصد قتل ضباط وأفراد الشرطة بلا تمييز، إذ نعتوهم بالكفار وأطلقوا قذائف الأر بي جي على ديوان المركز، وهى قذائف مدفعية، وطاردوهم فى شتى الطرقات المحيطة بمركز شرطة كرداسة لقتلهم بلا تمييز، ولمجرد كونهم من رجال الشرطة، بل إنهم هددوا الأهالى بالقتل، وحرق المنازل، لمن يحاول حماية أي شرطي أو إخفائه، وقاموا بالتمثيل بجثث المجني عليهم، ووضعوا نائب المأمور في سيارة نقل، وجابوا به الطرقات لإرهاب الناس، والتفاخر بجريمتهم.
