لم يتوقع أحد من ركاب المصاعد أن تكون نهايته داخل مصعد، أو تحت كابينته، أو أن يقضى ساعات معلقا بين السماء والأرض، أمام حائط « سد» توقف المصعد أمامه فجأة، ودون سابق إنذار! فى «علب الموت»، كل شيء وارد، مادامت الرقابة غائبة، والصيانة الاستباقية مفقودة، ومادام هناك « أرزقية» وتجار ،وسماسرة، يعملون فى مجال تجميع المصاعد، هدفهم الوحيد هو الربح، بغض النظر عن الالتزام بأبسط معايير السلامة، والجودة، والأمان، التى يجب توافرها فى المصاعد، ومادام هناك فنيون، يفتقرون لأدنى معايير الكفاءة والخبرة. ببساطة شديدة ، تحولت «مصاعد الموت» إلى تجارة، بغض النظر عن خطورتها على أرواح البشر!! قصص حقيقية خديجة أم لطفلتين «ريتاج 6 سنوات»، ورقية 3 سنوات ، كانت إحدى ضحايا « مصاعد الموت»، هكذا قال شاهد عيان يدعى محمد أبو عمارة، مشيرا إلى أن الإهمال فى صيانة المصعد قطع عنق خديجة أمام أمها وابنتيها، عندما توجهت لزيارة اختها مع طفلتيها وأمها المسنة، حيث فتحت خديجة باب «الأسانسير»، ودخلت ابنتها الكبيرة ريتاج، وعندما همت الأم وابنتها الصغرى رقية بالدخول تم سحب الأسانسير لأعلي، وظل الباب مفتوحا، فجأة انحشر رأس خديجة بين الحائط والأسانسير، ولفظت أنفاسها أمام ابنتيها ووالدتها. خديجة ليست وحدها ضحية المصعد أو «الأسانسير» كما شاعت تسميته، فها هو مصطفى نمره يكتب على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» .. «لقد نجوت من الموت بأعجوبة».. فقد شاءت الأقدار أن أغادر المصعد، لتدخل بعدى بدقيقة تقريبا إحدى الفتيات ، ثم انقطعت أسلاك المصعد فجأة، لتلقى مصرعها فى الحال. ما حدث للفتاة ضحية المصعد، هو نفسه ما حدث مع عطا بواب إحدى العمارات السكنية قرب شارع الأربعين بمنطقة كعبيش بفيصل، حيث لقى مصرعه هو الآخر، عندما كان يستدعى المصعد فى أحد الأدوار العليا، وما إن فتح باب المصعد، لم تكن كابينة المصعد موجودة، فسقط فى الحال فى بئر المصعد، ولفظ أنفاسه فور سقوطه. ومن قبل تلك الوقائع ومن بعدها، احتوت محاضر أقسام الشرطة على حوادث كثيرة بسبب المصاعد، فقد سقط سائق من مصعد بالطابق الثامن بمنطقة العجوزة، كما لقى عامل مصرعه بشبرا الخيمة إثر سقوطه فى بئر المصعد، ولفظت عاملة بطنطا أنفاسها بعد سقوط المصعد أيضا، ومن قبلها لقى عامل مصرعه بسبب المصعد أيضا.. مواصفات مطلوبة تلك الوقائع المؤسفة والمحزنة فى آن واحد، دعتنا لطرح السؤال: ما أبرز أعطال وحوداث المصاعد... وكيف يمكن تلافيها؟.. توجهنا بسؤالنا للمهندس هانى على فوزى استشارى المصاعد والتحريك الكهربى والذى بدأ حديثه عن كوارث المصاعد، انطلاقا من الكود المصرى للمصاعد الصادر طبقا لقانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية الذى ينص على أن يكون للمصعد كأى منتج صناعى جهة صنع محددة «مصنع» بحيث يخرج المصعد منها كمنتج متكامل، وله شهادات اختبار وجودة، وصلاحية لجميع مكوناته، وخاصة أجهزة ووسائل الأمان، ومن ثم يجب أن يقتصر دور شركات المصاعد على التركيب والتشغيل فقط، وليس التصنيع أو التجميع كما يحدث حاليا فمثلا تقوم الشركات بشراء الماكينة من السوق المحلية، ومن ثم تقوم بتجميع الكنترول بنفسها ، وهو أمر محظور، ثم يتم شراء كابينة المصعد من إحدى الورش، أو المصانع ، وهى بالطبع أى الورش أوالمصانع ليس لديها شهادات اختبار أو جودة، ولا مانع طبعا من استخدام مكونات من مصانع بير السلم، ثم يتم تجميع مكونات المصعد، وتكون النتيجة تركيب مصعد ردىء، وغير آمن، وغير مطابق للمواصفات ،ولا يتطابق مع الكود المصرى للمصاعد، ولا مع أصول الصناعة، والمواصفات القياسية المحلية أو العالمية لتصنيع المصاعد. غياب الكفاءة والخبرة وهكذا تباع مهمات ومكونات المصاعد على الأرصفة فى ميدان الحلمية وباب اللوق، وللأسف يشترى ملاك العقارات أو شركات المقاولات مكونات المصاعد من الورش والشركات، وتستعين بأشخاص ليسوا مؤهلين للتركيب، بغرض تقليل التكلفة، وتتنازل الكثير من الشركات عن قواعد ومبادئ الجودة ومعايير الأمان والسلامة، فى ظل المنافسة الشرسة، والتلاعب بالأسعار، وعدم دراية المستهلك بتقنيات المصاعد، وتكون النتيجة تركيب مصاعد دائمة الأعطال، وغير آمنة، ما يؤدى إلى إزهاق العديد من الأرواح، وذلك كله بسبب غياب الرقابة، وعدم الاستعانة بجهات متخصصة للإشراف على المصعد منذ البداية. بدهى جدا أن يتم إصدار رخصة تركيب للمصعد قبل دخلوه الخدمة، والتأكد من سلامة التركيب، والالتزام بقواعد السلامة والأمان طبقا للكود المصرى للمصاعد، ثم تصدر بعد ذلك رخصة لتشغيله، يتم تجديدها كل 3 سنوات، بعد إجراء الفحص اللازم لكل وسائل الأمان به، ووفقا للقانون فإن الجهة الرقابية المنوط بها تطبيق تلك الإجراءات وإصدار تراخيص التركيب والتشغيل للمصاعد هى الوحدة المحلية أو الحى ، والمحليات ليست مؤهلة للقيام بهذه المهمة فى معظم الأحيان، أما الجهة المنوط بها إصدار ترخيص لشركة مزاولة أعمال المصاعد فهى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وهذه الرخصة تتعلق بمزاولة أعمال التركيب والتشغيل والصيانة فقط، وليس التجميع أو التصنيع، فارق جوهرى بين المحلى والمستورد وبشكل عام، هناك فارق كبير وجوهرى بين المصعد المحلى والمصاعد التى تنتجها المصانع المتخصصة فى تصنيع المصاعد، وهو ما يسمى ال engineering، أو ال know how، بمعنى أن هناك تصميما واختبارا دقيقا لكل جزء من اجزاء المصعد لتتلاءم مع المكونات الأخرى Matching»» ، ومع المواصفات الفنية، للمصعد، من حيث الحمولة، والسرعة، وعدد الأدوار ،ليعطى فى النهاية منتجا مدروسا، ومختبرا، ومطابقا للكود المصرى للمصاعد، بحيث يكون المصعد جاهزا للتركيب فى الموقع كأى جهاز تكييف مثلا- يأتى متكاملا ومختبرا قبل التركيب، ويكون دور الشركة هو التركيب والتشغيل فقط. ترخيص للتركيب والتشغيل قادتنا تلك التفاصيل، لسؤال أحمد تيمور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية: كيف تتعاملون مع تراخيص تركيب المصاعد وصيانتها وتشغيلها لتلافى وقوع أى خسائر فى الأرواح؟ - تيمور: تقوم محافظة القاهرة بتطبيق القانون، فيما يتعلق بإصدار التراخيص المتعلقة بتركيب المصاعد وتشغيلها، حيث يتم الموافقة على تركيبها وفقا للشروط الواردة بقانون البناء الموحد رقم 119 الصادر فى سنة 2008 وكذلك لائحته التنفيذية، حيث يشترط وجود مكان محدد للمصعد بالترخيص، والرسوم الهندسية، بحيث لا يؤثر ذلك على التهوية والإضاءة، وتقوم الأحياء بمعاينة وافية قبل تركيب المصعد ومن بعده، ولا يتم إصدار تراخيص تركيب مصاعد للعقارات المخالفة، ويشترط إرفاق تقرير استشارى مع أوراق ترخيص التركيب، للتأكد من أن العقار آمن، ويتحمل تركيب مصعد، كما يشترط إصدار وثيقة تأمين ، وصورة من ترخيص المزاولة الخاص بشركة المصاعد، للتأكد من أن الشركة مؤهلة لتركيب المصاعد وتشغيلها، ويتم تحرير محاضر تركيب أو تشغيل للمخالفين. مطلوب تعديل تشريعى ومادامت المحليات مسئولة عن إصدار تراخيص تركيب وتشغيل المصاعد، انطلقنا إلى حى مصر الجديدة، نسأل إبراهيم صابر رئيس الحى ، عن مدى التزام حى مصر الجديدة كنموذج - بتطبيق الاشتراطات الخاصة بتركيب وتشغيل المصاعد، فبادرنا بتأكيد أن هناك إدارة للمصاعد تتبع الإدارة الهندسية بالحي، وتطلب من طالبى ترخيص تركيب المصعد عدة إجراءات ، من بينها تضمين الملف تقريرا يصدره مهندس استشارى ويكون مسئولا عنه، متضمنا مكان المصعد بالرسم الهندسي، وقبل ذلك لابد أن يكون العقار مرخصا، ومستوفيا للاشتراطات، ولابد أن يلتزم طالب الترخيص بتقديم عقد مع شركة متخصصة فى تركيب وتشغيل وصيانة المصعد، فإذا اكتشفت إدارة المصاعد بالحى أن المصعد مخالف ، يتم فصل التيار الكهربي، كما يتم التعامل بحسم مع تلك المخالفات، والتصدى لجميع الممارسات المتعلقة بتشغيل المصعد دون ترخيص، أو تشغيله على التيار الخاص بعداد إنارة السلم، أو بالمخالفة للاشتراطات الواردة بالقانون، ويتم إصدار إشارة إيقاف أعمال، وتقديم مذكرة لشركة الكهرباء لفصل التيار الكهربى عن المصعد، ومع ذلك فإنه ينبغى إصدار تعديل تشريعى لتغليظ العقوبة على أصحاب المبانى المخالفة، والمصاعد غير المرخصة، وهناك تعليمات مستمرة من محافظ القاهرة، بتكثيف الرقابة على المصاعد لضمان الالتزام بمعايير السلامة والأمان، وجميع الاشتراطات الواردة فى كود المصاعد المصري، وقانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية. الصيانة الاستباقية « المصاعد مثل الطائرات.. ينبغى أن تخضع باستمرار لصيانة استباقية، حتى لا تقع أى كوارث بشرية، كما أن عمليات التشغيل يجب أن تتم وفقا للمواصفات وبمواجب تراخيص رسمية، وينبغى أن تخضع المصاعد لتفتيش دوري، وهو ما لا يحدث فى كثير من الأحيان».. هكذا قال لنا الدكتور حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفنى على المبانى سابقا، مشيرا إلى أن الاهتمام بالمصاعد يقتصر على ما يسمى الصيانة الإصلاحية، التى تعتمد على تغيير قطع الغيار، أو إجراء إصلاحات محدودة لقطع غير صالحة أو انتهى عمرها الافتراضي، وذلك النوع من الصيانة لا يصلح فى المعدات ذات الخطورة المرتفعة كالمصاعد، التى تستلزم إجراء صيانة استباقية ودورية، يتم النص عليها فى عقد الصيانة، لتلافى الحوادث قبل وقوعها، كما أن رخصة التشغيل وحدها لا تكفي، بل ينبغى التفتيش على التراخيص، والرقابة الدورية على المصاعد، مشيرا إلى أن هناك مبانى مخالفة، تستعين بشركات غير مؤهلة، وتعتمد على فنيى مصاعد غير مؤهلين، كما يقوم ملاك تلك العقارات بشراء مصاعد مستهلكة، أو انتهى عمرها الافتراضى ،أو تتعامل مع مصانع ورش بير السلم ،التى لا تلتزم بأدنى معايير الأمان والسلامة لأجزاء المصعد، وهنا يجب أن تتحرك الجهات المسئولة لمنع البناء المخالف، وعدم السماح بتوصيل المرافق والخدمات ومن أبرزها الكهرباء ( سواء بنظام الممارسة أو بالعداد الكودي)، لتلافى تركيب مصعد غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الفنية والقانونية، حرصا على حياة السكان. ففى الكثير من الدول، هناك دائما قائمة يتم تعليقها داخل المصعد وفى مكان بارز بآخر صيانة تنبؤية تمت للمصعد، والشركة المسئولة، وبيانات عن الأشخاص الذين قاموا بها، والمسئول الذى يتم الرجوع إليه حال حدوث مشكلة، أوعطل فني، ورقم هاتفه، أو أى وسيلة للتواصل معه، لتحديد مسئوليته حال حدوث أزمة أو مشكلة، ومن ثم ينبغى اتباع تلك الطريقة فى مصر، حفاظا على الأرواح، وتحديد الجناة عند وقوع أى مشكلة أو حادث.
