كلف الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، الوزراء المعنيين بسبعة قطاعات اقتصادية هي الإسكان والصناعة والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصحة والطاقة والقوى العاملة، بالإضافة إلى وزير الخارجية بزيارة العراق الأسبوع المقبل، للتوصل إلى اتفاقيات مع المسئولين العراقيين والشركات العراقية المختلفة. وشدد الجنزورى على أهمية المشاركة بقوة في مشروعات التشييد والبناء وإعادة إعمار العراق خصوصا بعد انسحاب القوات الأمريكية واتجاه الحكومة المصرية بعد الثورة نحو توسيع نشاط الشركات المصرية في الدول العربية. صرحت بذلك فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، في مؤتمر صحفي عقب الإجتماع الذي عقده الدكتور الجنزوري، بحضور وزراء الخارجية والتجارة والإسكان والقوى العاملة ورئيس الهيئة العامة للإستثمار ورئيس اتحاد الغرف التجارية ومجموعة من رجال الأعمال يمثلون القطاعات الاقتصادية السبعة. أعلنت أبو النجا، أن فرص مشاركة الشركات المصرية في مشروعات التنمية والإعمار في العراق واعدة نظرا لإتساع حجم الميزانية التي رصدتها الحكومة العراقية لتنفيذ هذه المشروعات لتبلغ خمسمائة ملياردولار، وموضحة أن الموزانة العامة للعراق تعد ثاني أكبر ميزانية في الدول العربية بعد السعودية. وقالت: إن الدكتور الجنزوري، شدد على الإسراع بخطوات دخول الشركات المصرية بقوة إلى السوق العراقية خصوصا أن الجانب العراقي يطلب هذا التواجد بقوة نظرا لما تتمتع به الشركات المصرية من خبرة وأسعار مناسبة، وأكدت أن المواصفات القياسية المصرية متماشية مع المعايير الدولية. كمأ أكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدعم الحكومي للشركات المصرية التي تصدر المنتجات للعراق ستقتصر على المنتج المصري وليس للشركات التي تصدر سلعا للعراق قادمة من خارج مصر. وناشد الشركات المصرية بوضع خطة للتحرك السريع لتأخذ حصة من السوق العراقية وطالبها بأن تنسق فيما بينها للحصول على المشروعات العراقية على أن تكون عدد الشركات المتقدمة للعطاءات والمناقصات العراقية ست شركات على الأقل طبقا للقانون العراقي. وأضافت أبو النجا، أن وزير القوى العاملة أعرب خلال الاجتماع عن تطلعه لإعادة افتتاح المكتب العمالي المصري في بغداد لمساعدة الشركات المصرية الراغبة في العمل والاستثمار في العراق. من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة محمود عيسى أن الطموحات المصرية العراقية تسعى لزيادة التبادل التجاري ليتعدى الملياري دولار بعد ان تراجع حاليا إلى ما يقرب من 400 مليون دولار، وأعرب عن تطلعه لانعقاد اللجنة المصرية العراقية المشتركة في أقرب وقت لتفعيل التعاون الإقتصادي والتجاري وإزالة كل المعوقات الخاصة بالتجارة بين الجانبين، وأعلن عن الاتفاق على مشاركة الجانبين في المعارض التي تنظم في مصر والعراق مثل معرض القاهرة الدولي في مارس ومصر في معرض بغداد الدولي في نوفمبر. كما أعلن ان الوفد الوزاري المصري سيزور إقليم كردستان أيضا الذي أعلن المسئولون فيه عن ترحيبهم بالمنتجات والشركات المصرية. أوضح وزير الإسكان فتحي البرادعي وزير الصناعة ان شركات الاستشارات الهندسية المصرية تتمتع بسمعة طيبة كبيرة وسيتم زيادة نشاطها، حيث طلب الجانب العراقي تواجدها بقوة حيث إن احتياجاته منها تفوق احتياجاته من شركات المقاولات.
