توقعت بسنت فهمي، مستشار رئيس بنك "البركة- مصر"، أن يغير البنك المركزي قراره الخاص بوقف إصدار تراخيص جديدة لممارسة الصيرفة الإسلامية أو إنشاء البنوك التجارية التقليدية فروع إسلامية لها. وقالت، ل"بوابة الأهرام"، إن فتح مصارف جديدة تعمل وفقًا للشريعة سيسمح بدخول استثمارات جديدة تريد العمل بنظام الصيرفة الإسلامية، إلا أنها أيدت في ذات الوقت عدم منح تراخيص لفروع إسلامية للبنوك التجارية التقليدية، باعتبار أنها تمثل نوعًا من الخلط. فإما أن يكون البنك تقليديًا أو إسلاميًا. وأضافت أن البنوك التقليدية تسعى لفتح فروع إسلامية لتجميع ودائع العملاء، والتي قد لا يتم توظفيها في أنشطة لا تتوافق مع الشريعة، مطالبة أن يراعي البرلمان الجديد العديد من المشكلات التي تعاني منها الصيرفة الإسلامية. ولفتت إلى أن مشكلات البنوك التي تتعامل وفقا للشريعة محاسبيا وقانونيا وتشريعيا تتعلق بما هو حلال وحرام، لذا تحتاج إلى لجنة تشريعية داخل البنك المركزي تحدد المعاملات وفقا للشريعة الإسلامية بدلاً من أن يمتلك كل بنك لجنة، مما يجعل ما هو حلال ببنك، حرام بآخر. يذكر أن عدد البنوك التى تمتلك فروعًا تتعامل وفقا للشريعة الإسلامية يبلغ نحو 17 بنكًا عامًا وخاصًا, من بينها الأهلي ومصر والتنمية والائتمان الزراعي، بجانب 3 بنوك إسلامية متخصصة هي "فيصل الإسلامى" و"بركة مصر" و"الوطنى للتنمية".
