تنتظر العديد من الشركات المصرية تحديد مصيرها خلال عام 2012 ما بين الرجوع لأحضان الدولة مرة أخرى أو بقائها بأيدي ملاكها، الذين اشتروها في إطار سياسة الخصخصة بأسعار اعتبرها البعض لا تعادل نصف قيمتها الحقيقية. وتنظر محكمة القضاء الإداري 14 يناير الحالي دعوى بطلان عقد بيع بنك الإسكندرية إلى شركة سان باولو الإيطالية، وإعادة ملكيته للدولة مرة أخرى، في الدعوى التي رفعها المركز المصرى للنزاهة والشفافية ويختصم فيها رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، بصفتيهما لأنهم باعوا 80% من أسهم البنك بمبلغ يقل 4 مليارات دولار عن قيمته السوقية ورغم تحقيقه مكاسب سنوية وصلت ل 532 مليون جنيه حسب ميزانية عام 2005. وفي 31 يناير، تنظر محكمة القضاء الإدارى دعوى بطلان عقد بيع عقد أرض الشركة المصرية الكويتية بالعياط التى يمثلها نائب الوطنى السابق عبد السلام قورة، والتي يطالب فيها المهندس حمدى الفخرانى بفسخ العقد الموقع بين الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية والشركة والخاص ببيع مساحة 26 ألف فدان بالعياط لصالحها بأقل من 5 قروش للمتر المربع. كما تنظر المحكمة ذاتها دعوى بطلان بيع شركة النيل لحليج الأقطان واسترداد الدولة جميع أصول وممتلكات الشركة لجلسه 31 يناير المقبل، والتي أكد مقدموها أن صفقة البيع أضاعت على الدولة أكثر من 17 مليار جنيه فروق تقدير بين قيمتها الحقيقة والمبلغ الذي بيعت به. وقال فاروق العشري، الخبير الاقتصادي: إن صفقة البيع إذا تلاعب أو فساد أو رشوة أو بيعت بأقل من القيمة الحقيقية لها بدرجة تقرب من 50%، فتعتبر صفقات مجحفة وغير عادلة، ويجب عودتها للدولة مرة أخرى مع استرداد المشتري المبلغ الأصلي الذي حصل عليه بجانب الفائدة المستحقة عليها منذ البيع وحتى عودتها للدولة مرة أخرى. واشار إلى وجود شركات بيعت بأقل من قيمتها الحقيقة بنسبة 90%، مشيراً إلى ان تلك الشركات لها صفة العمومية فهي مملوكة للشعب وتحقق منفعة عامة باعتبار أن عائدها يعود على المجتمع ككل. ولفت إلى أن تلك القضايا لا تضر بمناخ الاستثمار كما يردد البعض، موضحًا أنه إن المستثمر الحقيقي الشريف الذي يريد البرح المقبول، لا تؤثر عليه تلك الأمور على عكس المستثمرين غير الجادين الذين يدخلون في شراء مؤسسات بأموال المصريين المتمثلة في قروض البنوك ليغيرون تشاطها ويطرد عمالتها ويقيمون مشروعات على الورق فقط. وقال شحاته محمد شحاته، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، إن تلك الدعاوى القضائية لاتؤثر على الاقتصاد والاستثمار بالسلب لأن العقود التي بيعت بها فاسدة والمستثمرون الجادون يعرفون ذلك، مشيرًا إلى أن عمليات البيع للقطاع العام كانت أحد أسباب تدني ترتيب مصر في مؤشر مدركات الفساد قبل الثورة,. وأشار إلى أن ترديد البعض مقولة أن عودة تلك الشركات تخيف المستثمرين القادمين، بدليل أن موقف مصر تحسن في مؤشر مدركات الفساد التي تعتبر إحدى الأمور التي ينظر إليها المستثمر الأجنبي بعد الثورة مباشرة بالتزام مع تقديم الفاسدين للمحاكمة إلا أنها تراجعت مرة أخرى بعدما ظهر أن الفساد مازال موجودًا ومع تصاعد أصوات الفاسدين وعودته للمنابر الإعلامية مرة أخرى وكأن شيئًا لم يحدث. يذكر أن عام 2011 المنصرم، شهد عودة العديد من الشركات للدولة مجددًا، على رأسها شركات مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، وطنطا للكتان، والنصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط، والشركة العربية للتجارة الخارجية.
