لا يزال فريق التحقيقات، المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في أحداث شارع محمد محمود، يواصل تحقيقات مكثفه حول هذه الأحداث، والاستماع لأقوال المصابين، وعرض من يرغب منهم علي الطب الشرعي. ويتضمن فريق التحقيقات المستشاريين أحمد عبدالعزيز وعلي غلاب، كما انضم إليهم المستشار حسن سمير، وطلبوا استعجال تقارير الطب الشرعي والتقارير الفنية المرتبطة بالأحداث. جدير بالذكر أن قضاة التحقيق في أحداث المصادمات التي شهدها شارع محمد محمود، أشاروا في تقريرهم الذي تم رفعه إلي وزير العدل، أن التحقيقات الأولية كشفت أن أحد المتهمين حصل علي أموال نظير إحراق مدرسة الفلكي الإعدادية، فضلا ضبط 163 متهمًا آخرين من العاطلين والحرفيين والطلبة صغار السن في تلك الأحداث، وهم من العاطلين والحرفيين والطلبة صغار السن. وقد وجهت إليهم تهم التجمهر المؤلف من أكثر من 5 أشخاص، واستخدام القوة والعنف مع رجال السلطة العامة، لمنعهم من القيام بأداء أعمالهم، محدثين بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات، وعددهم 30 ضابط شرطة و134 مجندا، فضلا عن تهم الاتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة وتعطيل حركة المرور.