تترقب اللجنة العليا للانتخابات، مع نهاية العام القضائي 30 يونيو الجاري، تغييرات شاملة بسبب بلوغ رئيس اللجنة المستشار سري الجمل، وعدد من أعضائها سن التقاعد. ووفقا للمادة الرابعة من القانون رقم 45 لسنة 2014 المعروف باسم قانون "تنظيم مباشرة الحقوق السياسية"، فإن اللجنة العليا للانتخابات تشكل برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة (رئيسا محكمتي استئناف الإسكندريةوطنطا)؛ ما يعني أن رئيس اللجنة وأعضائها الستة يتم اختيارهم وفقا لمناصبهم القضائية. ويتولى رئاسة التشكيل الحالي للجنة العليا للانتخابات المستشار سري الجمل (رئيس محكمة استئناف القاهرة)، وتضم في عضويتها المستشارين عادل الشوربجي وعبدالجواد هاشم فرج (أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض)، والمستشار يحيي دكروري (النائب الأول لرئيس مجلس الدولة)، والمستشار محمد زكي موسى (نائب رئيس مجلس الدولة)، والمستشار يحيي على نصير (رئيس محكمة استئناف الإسكندرية)، والمستشار عادل على بعبش (رئيس محكمة استئناف طنطا). ومن المنتظر تصعيد المستشار عادل بعبش لتولي رئاسة اللجنة العليا للانتخابات بعد توليه رئاسة محكمة استئناف القاهرة خلفا للمستشار سري الجمل، على أن ينضم لعضوية اللجنة المستشار عبدالرحمن حنفي بعد رئاسته لمحكمة استئناف طنطا خلفا للمستشار "بعبش"، كما ينضم المستشار عبدالهادي أحمد عبدالهادي بعد رئاسته لمحكمة استئناف الإسكندرية خلفا للمستشار يحيي على نصير. ويبلغ "الجمل" و"نصير" سن التقاعد نهاية يونيو. وتحدد اختيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رئيسي محكمة النقض ومجلس الدولة، وفقا للتعديلات الجديدة لطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مقاعد العضوية الأربعة الأخرى في اللجنة العليا للانتخابات خاصة أن المستشارين عادل الشوربجي وعبدالجواد هاشم النائبين الأول والثاني لرئيس محكمة النقض، سيبلغان سن التقاعد نهاية الشهر الجاري. وأرسل مجلس القضاء الأعلى إلى رئاسة الجمهورية أقدم 3 أعضاء بمحكمة النقض حتى يختار السيسي من بينهم من يتولى رئاسة محكمة النقض وبالتالي مجلس القضاء الأعلى، والأعضاء الثلاثة هم: المستشار آنس عمارة، والمستشار مجدي أبو العلا، والمستشار إبراهيم الهنيدي، فيما أرسلت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة اسم المستشار يحيي الدكروري فقط. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، 27 أبريل الماضي، قانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ويتضمن القانون تعديلاً للقوانين الأربعة المنظمة للسلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وينص على أن يعين رئيس النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من أقدم 7 أعضاء بكل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة فيما عدا مجلس الدولة حيث ترشحهم الجمعية العمومية لمستشارى المجلس.
