وافق مجلس النواب، في جلسته اليوم، على مشاريع قوانين الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017-2018، وإحالتها إلى مجلس الدولة، عملاً بحكم المادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس، مع إحالته توصياته إلى الحكومة لتنفيذها. ووافق المجلس على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2017-2018، والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به، ومشروع موازنة الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة 2017-2018، والجداول والتأشيرات العامة الملحقة به. كما وافق مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017-2018، وعددها 48 هيئة والتأشيرات الملحقة بها، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية 2017-2018 والتأشيرات العامة الملحقة به. ووافق البرلمان على مشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2017-2018 والتأشيرات الملحقة بها، حيث قدر الباب الأول (الأجور والتعويضات) بقيمة 803.5 مليون جنيه، والباب الثاني (شراء السلع والخدمات) 500 مليون جنيه، والباب الثالث (شراء الأصول غير المالية) 80 مليون جنيه، بإجمالي نحو مليار و300 مليون جنيه.