يتوجه طلبة الثانوية العامة صباح الأحد المقبل لأداء الامتحانات بالنظام الجديد المسمى "البوكليت" الذي لجأت إليه وزارة التربية والتعليم في مواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني وتسريب الامتحانات، بعد أن فشلت فى التغلب عليها خلال السنوات الأخيرة، وتشمل الإجراءات الجديدة نقل أسئلة البوكليت بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية، عبر الطائرات، وأن تتولى وزارة الداخلية التأمين والإشراف على نقل الصناديق بالتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى جميع القطاعات 75 مركزا، تم الانتهاء من تدريب رؤسائها وأعضائها على كيفية التعامل مع صناديق نقل الأسئلة ومحاضر تسليمها وتسلمها، وأيضًا الحفاظ على السرية التامة للنماذج التى تعود من لجان السير، وتوقيت خروج الصناديق إلى اللجان مع تغيير الأعضاء بشكل دائم. والحقيقة أن هذه الإجراءات لا تكفى وحدها، فدائما تكون هناك حلقة مفقودة يصعب الوصول إليها والتحكم فيها، والخطط النظرية لا يمكن أن تنجح فى معالجة أى مشكلة ما لم تواكبها خطوات عملية، والدليل على ذلك ما حدث فى امتحانات الدبلومات الفنية، حيث تفوقت صفحات التسريب والغش على أداء مسئولى التعليم الفنى بالوزارة، فلقد نشرت صفحة "شاومينح بيغشش ثانوية عامة" صورة لامتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الدبلومات الفنية شعبة صناعى بعد بدء لجنة الامتحانات بدقائق، وظهرت ورقة الامتحان متضمنة الإجابة عن جميع الأسئلة، كما اصطحب عدد من الملاحظين هواتفهم المحمولة إلى داخل اللجان، وتم فتح الأبواب الخلفية لبعض المدارس ودخول دراجات نارية دون معرفة رؤساء اللجان، ومنهم ثلاثة ملاحظين من مدرسة الفيوم الزراعية، وضبط أربع حالات غش من الملازم فى المدرسة الثانوية الزراعية بمنيا القمح، وهناك حالات غش كثيرة فى مختلف المحافظات، وخلاصة القول أن امتحانات الثانوية العامة فى حاجة إلى تغليظ العقوبة على كل من يثبت تورطه فى تسريب الامتحانات أو تسهيل الغش، فالإجراءات المشددة تساعد على تضييق الخناق على الغشاشين ومعدومى الضمير، فمن العقاب أساء الأدب.