قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بغرفة المشورة، إخلاء سبيل رئيس مباحث قسم شرطة شبرا الخيمة ثانى واثنين من معاونيه، بضمان مالي 25 ألف جنيه لكل منهم على ذمة التحقيقات، في قضية الأسلحة النارية والمخدرات الخاصة بقسم شرطة شبرا الخيمة ثانٍ. واستأنفت نيابة الوراق تحت إشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، علي قرار إخلاء سبيل المتهمين، ومن المقرر أن يتم نظر الاستئناف خلال 48 ساعة من صدور قرار إخلاء السبيل. كانت نيابة الوراق برئاسة المستشار أمجد المنوفى، قد أمرت بحبس رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، واثنين من معاونيه، على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة، والتزوير في محررات رسمية، وتلفيق قضايا للمواطنين. ويباشر التحقيقات فريق من النيابة برئاسة محمد حامد، مدير النيابة، وعضوية أمير شفيق، وحسين عبد البصير، وسكرتارية هيثم فكرى ومحمد إبراهيم، وتامر أمين. وكشفت تحقيقات النيابة، أن البداية كانت بالقبض علي سائق سيارة تويوتا ميكروباص، فى كمين أعلى الطريق الدائرى بالوراق، وبحوزته 22 قطعة سلاح نارية. وفي التحقيقات، أشار إلى تورط أمين شرطة آخر في الواقعة، والذي أقر بعد ضبطه وإحضاره، بأن حيازة الأسلحة والمخدرات، تتم بمعرفة وأوامر رئيس مباحث قسم شبرا واثنين من معاونيه، وأكدت التحقيقات أن الهدف الأول من تلك الأسلحة والمخدرات هو تلفيق القضايا للمتهمين وليس الاتجار في الأسلحة، حسبما ورد بها نصًا. وأضافت التحقيقات، أن المتهم "أحمد.ش"، عريف سرى بمباحث قسم شبرا ثان، قدم تسجيلات لضباط مباحث القسم، تكشف طلبهم توريد أسلحة، وأكد أن هذه الأسلحة يتم استخدمها فى تلفيق اتهامات للمواطنين. فيما أقر المتهم "م.ج"، أمين شرطة، إنه كان مسئولًَا عن جلب المخدرات للقسم، وأنه يستعين في سبيل ذلك بتاجر مخدرات، وذلك تنفيذًا لأوامر رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة ومعاونيه. وأنكر رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة ومعاونوه، جميع الاتهامات الموجهة لهم، على الرغم من مواجهتهم بالتسجيلات المحررة من باقي المتهمين.