طالب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بوضع خطة مستقبلية لتوسعات المعاهد الهندسية تعمل على تحقيق موازنة بين أعداد الطلاب الملتحقين بالتخصصات الهندسية المختلفة وتراعى احتياجات سوق العمل، مؤكدًا أهمية قطاع الهندسة كأحد أهم قطاعات العلوم ودوره في إعداد وتأهيل الطلاب في مجال العلوم الهندسية، وكذلك الدور التدريبي الذي تؤديه كليات ومعاهد الهندسة في صقل قدرات خريجيها، بما يتواكب مع التطورات العالمية، مشيرًا إلى أن النهضة العالمية الحديثة هي بالأساس نهضة هندسية. جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورشة تقييم المعاهد الهندسية صباح اليوم السبت، بحضور الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات والدكتور عزالدين أبو ستيت أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، والدكتور محمد عبد الحميد شعيرة رئيس لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات، وسيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، وعدد من وزراء التعليم العالى والبحث العلمى السابقين، وذلك بمقر كلية الهندسة بجامعه القاهرة. وأشار الوزير خلال كلمته إلى ضرورة وضع مؤشر تحكم في الجودة لوضع ترتيب للمعاهد الهندسية وقياس مستوى خريجيها، موضحًا أن قطاع العلوم الهندسية هو أحد العلوم عابرة التخصصات، حيث يضم مجموعة من التخصصات البينية الجديدة مثل الهندسة الكيميائية والهندسة البيولوجية والهندسة الفيزيائية والهندسة الطبية وغيرها. وأضاف عبد الغفار، أن هذه العلوم الهندسية وتطبيقاتها تقع عليها المسؤولية الأولى فى دعم حالة التنمية الوطنية والبناء التي تمر بها مصر من خلال دعم المشروعات القومية الكبرى التي بدأتها مصر في السنوات الأخيرة، حيث تمثل الهندسة العصب الرئيس والأساس المتين لنجاح هذه المشروعات وإنجاز أهدافها. ونوه إلى دور هذه الورشة وغيرها من الفعاليات العلمية الهادفة فى التقييم الموضوعي للوضع الراهن لمكونات المعاهد الهندسية تمهيدًا لوضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لإجراء عمليات التطوير والتحديث المطلوبة، وتأتى ورشة (تقييم المعاهد الهندسية) في إطار سلسلة من ورش العمل والفعاليات العلمية بدأت عام 2012، وما زالت مستمرة حتى الآن ويشارك فيها نخبة من الأساتذة والعلماء والخبراء في مجال العلوم الهندسية وتهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم الهندسي على المستوى الوطني بصفة عامة وفي المعاهد الهندسية بصفة خاصة.
