أعلن وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوري، اليوم الجمعة، عن فوز حزبي جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي الموالين للسلطة، بأغلبية المقاعد في انتخابات المجلس الشعبي الوطني، الذي يعد الغرفة السفلي للبرلمان، والتي شهدت تراجعًا في نسبة المشاركة. وقال بدوري، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن حزب جبهة التحرير الوطني حصل على 164 مقعدًا من مجموع 462، مقابل 97 مقعدًا لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، و33 مقعدًا لتحالف حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير الإسلامي، و28 مقعدًا للأحرار، و19 مقعدًا لحزب تجمع أمل الجزائر الموالي للحكومة. وكشف الوزير الجزائري، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 25ر38 بالمئة، مقابل 14ر43 بالمئة في انتخابات 2012. وتبقى هذه النتائج مؤقتة في انتظار الإعلان النهائي لها من قبل المجلس الدستوري لاحقا بعد فصله في كل الطعون التي ترفع إليه. واللافت في هذه النتائج هو أن حزب جبهة التحرير الوطني ورغم احتفاظه بالمركز الأول، إلا أنه سجل تراجعًا كبيرًا من حيث عدد المقاعد مقارنة بالانتخابات الماضية، التي حاز فيها على 221 مقعدا، بخلاف التجمع الوطني الديمقراطي الذي رفع عدد مقاعده من 70 إلى 97. وأظهرت النتائج ايضا، تراجع واضح للإسلاميين رغم أنهم ظلوا في المركز الثالث، إثر فوزهم ب49 مقعدا، في حين أن عدد مقاعدهم وصل إلى 58 في انتخابات 2012، أما حزب جبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض، وحزب العمال اليساري، فقد فخسرا 6 و5 مقاعد بعدما حصلا على 11 و11 مقعدًا على الترتيب، أما الأحرار فرفعوا عدد مقاعدهم من 19 إلى.28. ومن جهة أخرى، أكد وزير الداخلية الجزائري، أن الانتخابات جرت في جو هادئ منوها بالحس العالي للشعب الجزائري الذي أقبل على المشاركة في الانتخابات التشريعية بكل عفوية وحرية. يُشار إلى أن الانتخابات التشريعية 2017، شارك فيها 11315 مرشحًا مثلوا 63 حزبًا و97 قائمة حرة، بما يعادل 938 قائمة انتخابية.
