أصدر محمد عمرو، وزير الخارجية، قرارا بتطبيق المعاملة بالمثل على دول "شنجن"، وتطبيق التأشيرة البيومترية من خلال اعتماد نظام التأشيرة المعلوماتي ''vis''، الذي بموجبه سيتم تجميع وتخزين كل المعلومات الخاصة بطالبي التأشيرة، بدءا بمسئوليها وحملة جوازات السفر الرسمية. وصرح المستشار عمرو رشدى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن القرار قد سبقه قيام وزارة الخارجية بتزويد سفارات وقنصليات مصر فى دول الاتحاد الأوروبي التي تطبق الدخول إليها عبر تأشيرة واحدة مسماة "شنجن" بالأجهزة اللازمة لإصدار التأشيرة البيومترية، حيث أرسلت الوزارة تلك الأجهزة وتم إيفاد الأطقم الفنية الضرورية لتدريب أعضاء السفارات والقنصليات على استخدامها. وأضاف رشدى، وفقا لقرار وزير الخارجية فإنه اعتبارا من 15 يناير المقبل سيتعين على كل حملة جوازات السفر الرسمية من الفئات الدبلوماسية والخاصة والمهام، وكذلك حملة جوازات السفر العادية من العاملين بسفارات تلك الدول فى مصر، الحصول على التأشيرات البيومترية من السفارات والقنصليات المصرية. ويقتضى الحصول على التأشيرات البيومترية ذهاب طالب التأشيرة بنفسه إلى البعثة المصرية حيث يتم تصويره إليكترونيا وأخذ بصمة اليد وتخزينها فى قاعدة بيانات البعثة، بما يمكن من التعرف على هوية المسافر وسلامة بياناته عند الوصول إلى المنافذ المصرية.